عمارات كفر شكر «تعوم» وسط بركة مياه وتبحث عن منقذ

حالة من المعاناة والمأساة الإنسانية مازالت تعيشها أكثر من 500 أسرة يقيمون فى عمارات "المساكن شعبية" بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث تسبب انتشار برك من المياه الملوثة أسفل عدد من العمارات في وجود تصدعات وتشققات فى الحوائط والجدران، وصدأ بالحديد وسقوط خرسانى مما ينذر بكارثة كبرى قد تتسبب فى انهيار العمارات على رؤوس قاطنيها من الأهالى، الذين استنجدوا بمحافظ القليوبية لإخراجهم من هذه المأساة التى من الممكن تتحول الى كارثة بين عشية وضحاها.

وقال محمد عبدالرحمن، أحد السكان المتضررين أن العمارات التى يقيمون بها تتراكم تحتها وحولها مياه راكدة بارتفاعات وأماكن مختلفة، وتحديدا داخل المحلات و"البدروم" بارتفاع يقترب من نصف متر من المياه، مضيفا " إننا لا نعلم مصدر هذه المياه التى تتزايد بصفة مستمرة ونعيش فى حالة رعب وهلع خوفا من سقوطها المباني فوق روؤسنا ليلا ونكون من سكان القبور"، موضحا "حديد مصدي والخرسانة بتقع من الأعمدة والسقف والحوائط".

من جهتها أضافت صفاء مصطفى، ربة منزل، أننا نعيش داخل تلك العمارات فى انتظار الموت المحقق فى أى لحظة بسبب كثافة المياه التى لا نعرف مصدرها داخل المحلات و"البدروم" أسفل العمارات، مشيرة أنه كلما تم شفطها تعود مرة أخرى وبكميات كبيرة وينبعث منها رائحة كريهة، جلبت لنا ولأطفالنا الأمراض والأوبئة الذين يستيقظون من نومهم على لدغات الناموس.

وتقول هيام إبراهيم، موظفة، أننى أقيم عند والدتى بالبر الشرقى خوفا على حياة زوجى وأولادى الأربعة من الإقامة داخل الشقة المحيطة ببركة من المياه، خاصة عندما ظهرت علامات تصدع وتشققات فى الحوائط والجدران.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد توجه إلى موقع هذه العمارات حيث التقى بالأهالي الذين استنجدوا به بسبب حالة الرعب والهلع التى يعيشونها كل لحظة، وأوضحوا للمحافظ أنهم استغاثوا بعدد من المحافظين والمسئولين السابقين ولكن دون جدوى حتى الآن، مطالبين بحل المشكلة والتواصل مع الجهات المعنية لوضع نهاية لتلك المأساة، بدلا من إرسال سيارات شفط المياه كل فترة خشية من انهيار منازلهم فى أى وقت ويصبحون ضحايا أسفل الأنقاض

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أنه زار المكان بنفسه ضمن جولاته المستمرة لتفقد الأوضاع على الطبيعة بالمدن والقرى، ويجري التواصل مع الجهات المعنية لحل المشاكل فى أقرب وقت حفاظا على أرواح المواطنين

وكان المركز القومى للبحوث قد حضر إلى المكان منذ عدة أشهر فى العام الماضى، لمعاينة المشكلة وطالب بدفع مبلغ قيمته 120 ألف جنيه لدراسة وتحليل عينات المياه لمعرفة مصدرها أولا، ومدى سلامة تلك العمارات واتخاذ الإجراءات اللازمةـ ولكن توقف الموضوع لحين تحديد الجهة المنوط بها دفع المبلغ للتمكن من إصدار التقرير.