بعد حكم بإلغائه.. كريم كمال: «الحرمان» سلطة كنسية ما عدا في حالة واحدة
قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، في تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من الأسرار المقدسة، ورفض طعن البابا تواضروس الثاني، بصفته بطريرك الكنيسة على الحكم، إن أحكام القضاء عنوان الحقيقة، لكن هناك أمور يجب توضيحها للرأي العام، ومنها معنى الحرمان الكنسي، والذي هو عقوبة تنزلها الكنيسة بحق البعض من أبنائها "بهدف الحض على التوبة"، وينتهي الحرم بإعلان التوبة؛ و"الحرمان" نصّ عليه الكتاب المقدس، ويفضي إلى قطع الشركة بين الشخص والكنيسة، وبالتالي الشراكة في الإيمان مع سائر المسيحيين.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "الحرم" إلى نوعان، الحرم الصغير، وبموجبه يمنع المرء من التقدم لنيل أحد الأسرار السبعة المقدسة، لكن تقام عليه أشباه الأسرار بما فيها صلاة الجنازة؛ والحرم الصغير يكون تلقائيًا، فنصح شخص بالإجهاض أو حضّه على الانتحار مثلًا، يؤدي تلقائيًا إلى الحرم الصغير وقطع الشركة مع الكنيسة الجامعة؛ أما الحرم الكبير، يمنع بموجبه المرء من أي عمل كنسي أو روحاني، حتى إشهار التوبة، ويكون شخصيًا.
واستطرد: "يستند الحرمان إلى الإنجيل المقدس (الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاءِ).
وتابع: "لكن سلطه الكهنوت في الحرمان ليس مطلقة فلا يجوز للبطريرك أو الأسقف أو الكاهن حرمان شخص في أمور ليس عقائدية، فلا يجوز للكنيسة التدخل وحرمان أشخاص بسبب خلاف تجاري، لكن يجوز حرمان أشخاص من التناول مثلا بسبب الزنا، أو حضور الكنيسة حتى يتوب، لأنه قام بفعل يحرمه الكتاب المقدس وهذه سلطة مطلقه للكنيسة ولا يجوز لأي سلطة تنفيذية أو قضائية التدخل فيها، لأن المادة الثالثة من الدستور تحمي ذلك".
واختتم رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن: "لكن إذا استخدمت الكنيسة سلطة الحرمان من أجل الضغط على أحد طرفي النزاع التجاري، فمن حق الطرف المتضررر اللجوء إلى القضاء، لأن هنا استخدم سلطان الكنيسة في غير محله".
