تفاصيل إدراج فضائيات وحسابات سوشيال ميديا لـ«الكيانات الإرهابية»
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن القانون رقم 8 لسنة 2015 كان ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهناك بعض استحداث لبعض الوسائل والكيانات وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وضرب الأمن القومي المصري والتأثير في الوحدة الوطنية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بسبب التغيرات التي طرأت تقدمت الحكومة بمشروع لتعديل بعض مواد هذا القانون لإضافة كيانات أخرى وبالفعل بدأت مناقشة هذه القاعدة كمشروع داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية والمشروع يختصر في 3 مواد بالإضافة إلى مادة النشر".
وتابع: «المشروع يضم مواد توسع تعريف الكيان الإرهابي بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات والخلايا والتجمعات، وكل فعل يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي أعتقد أن المشرع يجب أن يبادر بإبرازه ضمن هذه التعريفات في الكيانات الإرهابية، ويتم تجميد الأموال والأصول الأخرى التي يتم استخدامها في إنشاء هذه الخلايا».
واستطرد: «إذا أدرجت أي من هذه المسميات الإرهاربية يترتب عليها بقوة القانون بعد نشر القانون أثار قانونية تمثل عقوبات معينة مثل الحظر وغلق الأمكنة المخصصة وحظر التمويل وتجميد الأموال والأصول المملوكة لهذه الكيانات وحظر الانضمام لهذه الجماعات، والمادة الثانية تتحدث عن فقرة مستحدثة في المادة 6، وتعطي حق لذوي الشأن لتقديم الطعن على قرار الإدراج ثم إذا وجد لهم هذا السبب القانوني طلب السماح باستثناء بعض الأموال أو الأصول المجمدة للوفاء بمتطلباتهم نفقات المعيشة وإيجار وعلاج وخلافه، وهذا البعد الإنساني والاجتماعي الذي يراعيه القرار».
وتابع: «المجلس يناقش خلال هذه الفترة قوانين المكملة قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية والقوانين المرتبطة المباشرة وتقسيم الدوائر هذه حزمة من القوانين المرتبطة بخريطة الطريق الانتخابية والنيابية خلال الفترة المقبلة».
كما يناقش البرلمان أيضًا قانون الإجراءات الجنائية وهو تحديث وتطوير لمنظومة العدالة داخل الدولة، وهناك اهتمام على دراسة بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية والذي من الممكن اصداره خلال دورة الانعقاد الحالية.
