مخاوف عراقية من تزوير انتخابات رئاسة الوزراء المقبلة
ينتظر المحتجون العراقيون تحقيق مطلبهم الرئيسى، فبعد أن تم تشريع قانون جديد للانتخابات ومفوضيتها، لم يتبقَ من المطالب سوى انتخاب رئيس وزراء مستقل، وحلّ البرلمان لإجراء انتخابات مُبكرة بإشراف أممي.
وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن أكثر ما يقلق المحتجين العراقيين هو التخوّف من احتمالية تزوير الانتخابات، وعدم ضمان نزاهتها في ظل حكومة تتسلط عليها الأحزاب السياسية التي ينتفضون عليها.
و تابعت الصحيفة " اتهمت بعض الكتل السياسية الموالية لطهران المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، أنها تأتي بدفع أمريكي، لكن مطالبة المرجعية الدينية في النجف بإجرائها أوقفت تلك الاتهامات، وعلى الرغم من إعلان تأييد تلك الكتل مطلب المرجعية، فإنها عمليًا لم تتحرك لتنفيذ ذلك ابتداءً بتشكيل الحكومة ثم حل البرلمان".
و أضافت "برر مراقبون أن الكتل السياسية تماطل في قضية انتخاب رئيس وزراء جديد لتأجيل حل البرلمان، مبينين أن كل المؤشرات تقود باتجاه نية الكتل السياسية تكليف رئيس حكومة دائمة لثلاث سنوات، فيما كشف آخرون عن تسريبات تفيد بأن رئيس الوزراء المقبل ستُجرى الموافقة عليه فور إعلانه، مرجّحين أن ترضخ القوى السياسية للمطالب الشعبية الداعية إلى إجراء الانتخابات المبكرة".
ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية "فاضل البدراني"، أن "المشكلات السياسية والتصعيد الأخير، وفر فرصا للقوى السياسية للتحايل على الحراك الشعبي، والمماطلة لعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين".
وقال لـ"إندبندنت" إن "هذا التسويف في تنفيذ المطالب هو ما دفع المتظاهرين إلى بدء التصعيد، وهذه الخطوة كادت تؤدي إلى تسمية رئيس الحكومة، لولا تدخل أطراف سياسية للتأجيل مستفيدة من زيارة رئيس الجمهورية، لمؤتمر دافوس ولقائه الرئيس الأمريكي وتوظيفها لصالحهم".
وأكد البدراني أن الكتل السياسية ماضية باتجاه الاستمرار في المراهنة على انتهاء التظاهرات وامتصاص الغضب الشعبي، لإكمال الدورة الانتخابية بأي طريقة"، مبينًا أن "تلك الكتل تحاول إذكاء الروح القومية والطائفية، لكنها ورقة خاسرة والشارع العراقي لن يقبل بها".
