«الرقابة المالية» تطلق منصة إلكترونية ببيانات الكوادر النسائية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تبني الهيئة مبادرة إطلاق منصة إلكترونية، لتكوين قاعدة بيانات تعزز من فرص ضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري، وتطوير الأداء النوعي للشركات.

يأتي ذلك في ضوء الدراسات التي أكدت الصلة القوية بين وجود المرأة في مجالس الإدارة والتحسين في الأداء المالي، والتي أكدت أن المجالس التي تزخر بالعنصر النسائي قادرة على المجيء بوجهات نظر متنوعة، وفهم لرغبات العملاء بشكل أفضل، وضمان قدر أكبر من العناية الواجبة، وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل.

وقد دعمت القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة أرقام 123 – 124 لسنة 2019، توفير بيئة مناسبة تُلزم بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية، والشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، وحثت على إعطاء المرأة فرصة التواجد بدائرة صنع القرارات.

وقال رئيس الهيئة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة، يكمن في جعل التمثيل النسائي في مجالس الإدارة أكثر فاعلية وحيوية، من خلال إيجاد رافد يتيح عددا من الكوادر، والكفاءات والخبرات النسائية المتنوعة أمام الشركات.

عبر إنشاء الهيئة لقاعدة بيانات تضم الفئات النسائية المؤهلة للاشتراك في مجال إدارة الشركات المقيدة والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد موافقة لجنة مشكلة من كبار مسؤولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات المصرية، ليصبح تمثيل المرأة في مجالس الإدارات فعالا وحيويا، وقيمة مضافة تثري بوجودها في قمة إدارة المؤسسات الاستثمارية تحقيق نتائج نوعية.

وأضاف "عمران" أن تعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة، يتطلب بذل جهد كبير في تسليط الضوء على الشخصيات ذات القدرة على القيادة واتخاذ القرار، والمساعدة في توسيع شبكة العلاقات المهنية لهن.

وأوضح أن الهيئة تتبنى إنشاء منصة إلكترونية، تتيح قاعدة بيانات توافق عليها لجنة مؤلفة من كبار مسئولي، وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات في مصر، ويتم تبادل بياناتها مع الشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار.