حل جذري لأزمات نسبة الولادة بمشروع علاج الصحفيين
رد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، على تساؤلات بعض الصحفيين وأسرهم، بشأن رفض بعض الأطباء منحهم فواتير مهن غير تجارية، بقيمة أجر الولادات القيصرية، الذي يحصلون عليه بشكل منفصل عن حساب المستشفى الذي تجرى به الولادة.
وقال "عبدالمجيد" أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية لمشروع العلاج، التي تقدم بها وأقرها مجلس النقابة، اشتملت على حل جذري لهذه المشكلة.
وأضاف "عبدالمجيد" أن الإصلاحات تنطلق من فلسفة تعظيم الخدمة المقدمة للزملاء، وإزالة معوقات حصولهم على حقوقهم، دون أي إخلال بالحوكمة التي تضمن سلامة الإجراءات، وغلق أي ثغرات يمكن أن تحدث خللًا إداريًا أو ماليًا.
وذكر "عبدالمجيد" أن المشروع الآن، يسهم العضو بـ٢٥٠٠ جنيه، في الولادة الطبيعية، و٣٥٠٠ في الولادة القيصرية، و٤٥٠٠ في الولادة القيصرية المتكررة، ونعني في اللائحة بالمتكررة أي من الولادة الثالثة وما يليها.
وأشار "عبدالمجيد" إلى أن الحالة التي ترغب في الولادة في أحد الجهات الطبية المتعاقدة مع مشروع العلاج، يمكنها الحصول على تحويل للمستشفى يحدد قيمة مساهمة المشروع، وبالتالي عند الولادة سيخصم المستشفى أو المركز نسبة مساهمة النقابة من إجمالي فاتورة الزميل، ثم يطالبنا بها المستشفى لاحقًا.
وأوضح "عبدالمجيد" إذا أجريت الولادة في مستشفى غير متعاقد مع النقابة، يستطيع العضو أن يقدم للمشروع أصل شهادة الميلاد، ويقدم تقريرًا طبيًا معتمدًا بنوع الولادة قيصرية أم عادية، وفاتورة المستشفى، وبموجب ذلك يتم صرف له نسبته المستحقة وفق القيم المالية المشار إليها في فقرة سابقة.
ونوه "عبدالمجيد" إلى أن كل إصلاح تحقق، يستهدف غلق ثغرة، وينبع من فلسفة، المساواة في نسبة الخدمة، لجميع الأعضاء كوّن المشروع تكافلي بالأساس، ومدعوم نقابيًا، بنسبة تفوق ٨٠٪ من إجمالي كلفته الإجمالية.
واختتم "عبدالمجيد" بالتالي مساهمة النقابة متساوية لجميع الزملاء في الولادة على حد سواء، دون النظر لدرجة المستشفى والخدمة، فهذه متروكة لاختيار الزميل، والأمر الثاني حل جذري لمشكلات الزملاء الذين ضاع حقهم في الاستفادة نتيجة رفض الطبيب منهم فاتورة أتعابه الخاصة المنفصلة عن المستشفى.
والأمر الثالث أن بعض فواتير المستشفيات كانت تحدد فتح غرفة العمليات وتكلفة الدواء الذي أعطي لحالة بداخلها، وبعض هذه الأمور التفصيلية كانت اللائحة لا تنص على مساهمة المشروع بها، فيحصل الزميل على ١٦٠٠ جنيه فقط، رغم تقديمه فاتورة إجمالية بمبلغ كبير، في حين يحصل أعضاء آخرون على مبلغ أكبر.
