"النقد الدولي" يوصي بإصلاح اقتصادي في المغرب

أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير له بالترتيبات الاقتصادية لدولة المغرب بعد حصولها على 3 مليار دولار خلال 17 ديسمبر 2018، على أن ينتهي البرنامج في 16 ديسمبر 2020.

وأوضح التقرير أن المغرب قطعت خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة، ففي عام 2019 ضعف النشاط الاقتصادي بسبب انكماش الإنتاج الزراعي، في حين ظل التضخم منخفضًا.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع الخارجي بشكل متواضع فقط، وتباطأ التوحيد المالي ويرجع ذلك جزئيًا إلى إيرادات الضرائب الأضعف من المتوقع وزيادة الإنفاق العام على الأجور.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النمو تدريجيًا على المدى المتوسط، ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر السلبية، بما في ذلك التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاح والبيئة الخارجية،وفي هذا السياق.

وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات ضريبية مكثفة وفاتورة الأجور الواردة لتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط، ويجب أن يهدف الإصلاح الضريبي الشامل والشامل إلى ضمان إيرادات كافية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة والبساطة للنظام الضريبي، بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات بكفاءة وحوكمة القطاع العام، والتنفيذ الدقيق لللامركزية المالية وتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي.