أستاذ علاقات دولية يحذر من عواقب تجاهل حكومة تشيلى لمطالب المتظاهرين

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية، إن عنف الشارع في تشيلي جاء ردًا على عنف السلطة، والناتج عن عدم وجود آلية أو رؤية مستقبلية لما بعد حالة الغضب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن يتطور المشهد لعنف أكثر لعدم وجود حلول ترضي الطرفين، حيث تتشبث النخبة السياسية بالسلطة وتعتبره حقًا لها، بينما المجتمع التشيلي يطالب بمكافحة الفساد الناتج عن السياسة الرأسمالية.

ولفت إلى أن هذا الوضع ناتج عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأنت في 2008، وكل الأطراف والدول ستعاني من الأزمة، موضحًا أن كل هذه الثورات والاحتجاجات ستؤدي إلى إضعاف وزعزعة المنظومة السياسية، مما يجعلها عرضة للاستغلال من أي طرف يود تمرير مصالحه.

وعقدت الحكومة التشيلية اجتماعًا، أمس الخميس، هو الأوّل مع النّقابات في محاولة لإيجاد حل للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من 40 يومًا والتي تُثير قلق الأسواق.

وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي “منصّة الوحدة الاجتماعيّة” التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد.

ويُطالب المتظاهرون الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (= 400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (= 625 دولارًا).