بعد إلغاء "النظام العام".. قصة قانون أقره البشير للتحكم في زي النساء

أقر مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبدالله حمدوك والمجلس السيادي برئاسة عبدالفتاح البرهان، رسميًا اليوم الخميس، إلغاء قانون النظام العام الذي أقره نظام الرئيس السابق عمر البشير، وواجه انتقادات واسعة لاستهدافه حريات الأفراد خاصة النساء.

وصدر قانون النظام العام بمرسوم دستوري عام 1996 من قبل البشير ضمن سياسات جماعة الإخوان في السودان التي نفذت انقلابا على السلطة عام 1989 بالتعاون مع البشير، وكان يهدف للترويج للنظام الجديد بأنه يدعم تطبيق الشريعة من أجل الحفاظ على بقاء النظام، كما استغل للتضييق على حرية وحركة الأفراد.

ومن بين مواد القانون المثيرة للجدل، نص على أنه لا يجوز إقامة حفل خاص إلا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها مكان اقامة الحفل، حيث لا يجوز إقامة حفل غنائي عام إلا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الحفل وإخطار شرطة النظام العام، ويجب أن يتم أداء الأغاني الهابطة، كما لا يجوز إقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي أو مسرحي أو معرض أو غيره خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الجمعة.

واستهدف القانون أيضًا محلات التجميل الخاصة بالنساء، فقد اشترط أن تكون أماكن تصفيف شعر النساء حاصلة على ترخيص، حيث لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة، ولا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء أن يستخدم أي رجل في ذلك كما حظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.

ونص القانون أيضًا على ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف ملزمًا كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين أن تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك.

ومنع القانون أيضًا أصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان، كما استهدف القانون أزياء السيدات للتحكم فيها، فقد نص على أنه لا تجوز ممارسة مهنة تفصيل أزياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية، وتضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به.

ونص القانون على عقوبات قاسية لمن يخالف ما ورد فيه، حيث نص على أن كل من يخالف أحكام هذا القانون بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية يعاقب بالسجن بما لا يزيد على خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معًا أو الجلد.

وبخلاف قانون النظام العام توجد مواد وضعت عام 1991 يحتوى على مواد مختصة بالزى واختلاط بين الجنسين والدعارة، ووضع فقرات مبهمة بشأن الزى الفاضح وجعله فضفاضًا ما استغل من قبل نظام البشير في تنفيذ اعتقالات والتضيق على النشطاء والسيدات بحجة ارتداء أزياء فاضحة.