تفاصيل مضايقات دبلوماسيين قطريين لموظفة بسفارة الدوحة فى لندن

كشفت صحف بريطانية، عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، فيما تم منحها تعويضًا يقرب من 390 ألف جنيه استرليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مسئولين دبلوماسيين قطريين توسلوا إلى سكرتيرة السفارة القطرية في لندن وتدعى "ديين كينجزون" البالغة من العمر 58 عامًا، بهدف الابتزاز الجسدي لها.

واستمعت المحكمة البريطانية، إلى "كينجزون" التي طلب منها تنظيم حفلات مشبوهة لكبار الشخصيات أثناء وجودها في سفارة قطر في لندن.
وقالت السيدة "كينجزون"، التي عملت في مقر السفارة غرب لندن، إن الدبلوماسيين توسلوا إليها وحاولوا ابتزاز ابنتها جسديًا، فيما تم فصلها بعد 8 سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيدة "كينجزون"، كافحت من أجل العثور على عمل جديد، فيما تم إلزام الحكومة القطرية بدفع تعويض لها أكثر من 388 ألف جنيه استرليني.

من جهتها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن القنصل القطري السابق بالسفارة فهد المشيري، كان يائسًا من السيدة "كينجزون" بعد أن رفضت مطالبه، فوجه اهتمامه إلى ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا.

وفي إحدى المرات، تحدث المشيري بطريقة غير أخلاقية مع الابنة، ولف عباءته حولها وطلب من والدتها التقاط صورة لهما، وعلى مدى 4 سنوات، طلب المشيري من كينجسون اصطحاب ابنتها في رحلات تسوق إلى باريس لشراء أي شيء تريده، بل واقترح أن يتزوجها.

كما اتهمت المحكمة دبلوماسيًا آخر، وهو علي الحجري، بالضغط على السيدة "كينجزون" لتنظيم حفلات مشبوهة له وحاول إقناعها بالسفر في عطلة معه إلى كوبا.
وأوضحت الصحيفة، أن السيدة "كينجزون" عملت في السفارة القطرية في الفترة بين يوليو 2006 ويونيو 2014، وحصلت على حوالي 30 ألف جنيه استرليني سنويًا وتتحدث اللغة العربية بطلاقة.

ووفقًا لتقرير "ديلي ميل" أمضت السيدة البريطانية سنوات في رفض مطالب الدبلوماسيين القطريين وتم تهديدها مرارًا وتكرارًا قبل أن يتم فصلها بدون الحصول على أجر في يونيو 2014.

واستمعت المحكمة البريطانية، إلى السيدة "كينجزون"، وأصدر القاضي حكمًا بمنح تعويض إجمالي يبلغ مجموعه 390 ألف جنيه استرليني.
وقال القاضي براون: 'لقد وجدت أنها تعرضت لمعاملة مهينة تنتهك كرامتها وجعلتها تشعر بالغضب كما أنها تعرضت للإهانة طوال فترة عملها".

وأوضح القاضي أن الحكومة القطرية لم تكن ممثلة في المحكمة ولم تشارك في الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير معقول، وعليهم دفع تكاليف السيدة كينجسون القانونية البالغة 7 آلاف جنيه إسترليني.