رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب" يوافق بصفة نهائية على 8 مشاريع قوانين بشأن تعاقدات البترول

جريدة الدستور

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على ثمانية مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات؛ للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بعد مناقشة التقارير التي أعدتها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشاريع القوانين الثمانية.

وشملت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس نهائيا، مشروعا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، إلى جانب مشروع بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ميرلون الفيوم" للبترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل.

كما تضمنت المشاريع التي وافق عليها المجلس بشكل نهائي، مشروعا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن في"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن في"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبوسنان بالصحراء الغربية، إلى جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في"؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "باسيفيك أويل ليمتد" وشركة "زد إن بي في إل تي دي"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.