الحكومة ترفض تعديلات "أبو شقة" على قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن نصوصًا خاصة باستئناف الجنايات.

وأضاف ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى ناقشته اللجنة وأقرته.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذى وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.

وقال النائب شرعى صالح، عضو اللجنة، نحن العاملين فى محراب العدالة ننتظر صدور قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: "لست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية"، فيما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الشأن.

وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع.

وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة: "إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشروع القانون المقدم من المستشار أبو شقة".

وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة، "أتفهم أن هناك استحقاقا دستوريا بأن يكون هناك استئناف للجنايات، ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة المشروع الكامل للإجراءات الجنائية، وبالتالى لماذا نجتزئ القانون الكامل إلى تعديل خاص بـ"استئناف الجنايات".

وأضافت، نحن فى حاجة لقانون جديد للإجراءات ولا بد أن يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة.

واقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر المقبل على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وأن يتم إرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم.