طلب إحاطة بشأن منح جمعيات أهلية ألقاب الدكتوراه الفخرية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقابا ودكتوراه فخرية وإصدار كارنيهات، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت رزق الله، أن المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة ألا وهي أن تقوم الجمعيات الأهلية بمنح ألقاب يتم توزيعها على كل من هب ودب دون رقيب أو حسيب".

حيث تستغل هذه الجمعيات أنها مقيدة بوزارة التضامن وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها "الدكتوراه الفخرية" و"سفير للمروءة"، و"وزير للنوايا الحسنة"، و"مفوض دولي" وغير ذلك من الصفات الدولية، التي لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين لا يفقهون معناها.

بل وتصدر كارنيهات تحمل الصورة واللقب الذي يحصل عليه، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمي صادر من جهة رسمية.

وأكملت عضو البرلمان، أن الغريب فى الأمر هو الصمت الذي تنتهجه الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات، سواء وزارة التضامن أو غيرها.

وأردفت "رزق الله" هذه الشهادات والألقاب غير معترف بها، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من أي جهة أخرى، لأنها صادرة من غير ذي صفة، فهو طريق من طرق النصب، توجد صفحة إعلانية لجمعيات أهلية توهم ضحاياها بقدرتها على منح الدكتوراه الفخرية أو على جعلهم دبلوماسيين أو سفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة تتراوح بين 3 آلاف دولار و5 آلاف دولار للشخص الواحد، ولاستكمال النصب تتدعي هذه الجمعيات أن جامعة الدول العربية تعتمد هذه المناصب، وتعرض على ضحاياها بعض الشعارات لهذا الكيان.

وقالت رزق الله، فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب.

وطالبت بالتحرى الدقة فى الشهادات المستخرجة والألقاب، التى تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر.

ويجب مراجعة الشهادات التي تأتي من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء الحصول على ماجستير أو دكتوراه، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن.