وزير المالية للبرلمان: الإصلاح الاقتصادي مؤلم ولكن ضروري

أكد وزير المالية أنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادى المؤلم، إلا أنه يمكن الدولة من "الوقوف على رجليها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، حيث يرد الوزير على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المطروحة من النواب.

وشدد الوزير على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى أمن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل يكفى احتياجات البلاد لفترة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 حيث كان يكفي لشهرين ونصف الشهر، فضلا عن معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة التى يوجد بها توجيهات من القيادة السياسية ونعمل عليها.

وقال إنه في يونيو من العام الماضى وصلت نسبة خدمة الدين لنحو 93% من الناتج المحلي، وخلال هذا العام المالى الحالى انخفض لنحو 90.2%، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الوصول بنسبة الدين فى يونيو 83%، وستصل إلى 77% خلال عام 2022.

وبشأن مليار جنيه تم تخصيصها للأجر المكمل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 2020 للترقيات، قال الوزير إنه تم تنفيذ جزء منها والبقية فى يناير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين فى البلاد والأجور، وبناء عليها يتم اتخاذ قرار مع تحسن الوضع الاقتصادي وقلة الدين والسيطرة على العجز بالموازنة للتحرك فى الباب الأول الخاص بالأجور لتحسين الأجور.