الرئيس التنفيذى لـ«كاسيل»: 5 مليارات جنيه استثمارات بالعاصمة الإدارية

نستهدف 500 مليون جنيه من تصدير العقار والتسويق فى الخليج وأوروبا «أولوية»

نحتاج لإعادة النظر فى منظومة التمويل العقارى بشكل كامل

أحمد منصور نفى توجه السوق إلى «فقاعة عقارية» نظرًا لوجود طلب مستمر

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل» للتطوير العمرانى، إن الشركة تسعى حاليًا للتوسع فى تصدير العقار بهدف تحقيق مبيعات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه بين المصريين فى الخارج والأجانب، خاصة فى منطقة الخليج، بجانب استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من بينها مشروعا «كاسيل لاند مارك» و«إيست سايد».
ورفض «منصور»، فى حواره مع «الدستور»، ما يردده البعض من مخاوف حول وجود «فقاعة عقارية» بالسوق، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها القطاع تتمثل فى عدم توافر التمويل للمطورين العقاريين أو العملاء أنفسهم.



■ بداية.. ما أهم المشروعات التى تنفذها شركة «كاسيل» للتطوير العمرانى فى الفترة الحالية؟
- شركة «كاسيل» للتطوير العمرانى تحرص دائمًا على تنويع محفظة مشروعاتها، لذا تتضمن خطتها مشروعات مختلفة، منها السكنى والإدارى والتجارى والطبى، بداية من طرح مشروعنا الأول فى العاصمة الإدارية، وهو «كاسيل لاند مارك»، الذى يُقام على ٥ مراحل، ونقوم فيه بدور المطور الرئيسى للمشروع، ويعد نتاج الشراكة مع شركة المقاصة، بحجم استثمارات ٥ مليارات جنيه.
هذا الرقم يجرى استثماره فى إقامة كمباوند سكنى ذكى متكامل، يعتمد على الطاقة الشمسية التى تُغذى ٧٠٪ من إجمالى مساحته، التى تبلغ ٤٣ فدانًا، منها ٨١٪ مساحات خضراء ومفتوحة، وتولت شركة «OKOPLAN» المصرية- الألمانية للتصميمات وضع المخطط العام للمشروع، المقرر بدء تسليمه عام ٢٠٢٢.
ويقع مشروع «كاسيل لاند مارك» فى مكان متميز بقطاع «R7» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يتيح للقاطنين فيه الاستمتاع بنمط الحياة الهادئ الذى يميز السكن بالضواحى، وبالقرب من «النهر الأخضر».
كما شهد هذا العام إطلاق الشركة مشروع «إيست سايد»، وهو ثانى مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية، ويقع فى منطقة «MU23» وتحيط به مجمعات سكنية فى منطقتى «R2» و«R3»، بالإضافة إلى محور الأعمال وطريق بن زايد الشمالى وطريق السويس.
ويمثل «إيست سايد» مشروعًا متكاملًا متعدد الاستخدامات، كونه يتألف من ٣ مجمعات توفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر للتجزئة، تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز ٧٦٠٠ متر مربع، وبمساحة بنائية تصل إلى ٢٢٠٠٠ متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو ٨٠٠ مليون جنيه.
كما نخطط حاليًا لإطلاق مشروع ثالث فى العاصمة الإدارية، وسيكون مشروعًا تجاريًا، وسيتم طرحه بنظام الإيجار، على أن يقع فى منطقة البنوك، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية بمدينة ٦ أكتوبر والمدن الساحلية والصعيد.
■ كيف ترى فكرة تدشين مدن ومجتمعات جديدة بالحجم الذى تبنته الدولة حاليًا؟
- الاهتمام بتدشين مدن ومجتمعات عمرانية جديدة ذكية يرفع من قيمة العقار والثروة العقارية للمجتمع بأكمله، كما أنه يخلق معيارًا عامًا جيدًا عن طبيعة العقار والسكن فى الدولة، الأمر الذى يخدم فكرة تصدير العقار المصرى للخارج، لمواكبة التطورات العالمية وتقديم منتج قادر على المنافسة.
■ هل لديكم خطة لتصدير العقار؟
- العميل الأجنبى لديه متطلبات فى الوحدة التى يريدها، لذا فهو يريد وحدة بمعايير عالمية تكون التكنولوجيا نواتها الأساسية، خاصة أن هذا ما اعتاد عليه، لذا فإن إنتاج وحدة عقارية دون المستوى لا يجعلها قابلة للتسويق خارج مصر، وهو ما تفهمته عدة دول وتمكنت به من الوصول للعملاء الأجانب، سواء جاءوا للسياحة أو للاستثمار أو للسكن بهذه المدن، ما أسهم فى نجاح التجربة.
ووفقًا لذلك، تركز الشركة على المبيعات للخارج خلال الفترة الحالية، التى شكلت نحو ٦٠٪- ٧٠٪ من إجمالى مبيعات الطرح الأول لمشروع «كاسيل لاند مارك»، كما تستهدف تحقيق ٥٠٠ مليون جنيه مبيعات للمصريين بالخارج والخليجيين، عبر وجود الشركة فى منطقة الخليج، خاصة دول السعودية واﻹمارات والكويت.
وشهدت الأسابيع الماضية لقاءات مع مستثمرين من الخليج، من أجل تسويق جزء من أعمال الشركة، ومن المقرر ترتيب اجتماعات أخرى الشهر المقبل مع مستثمرين فى أوروبا من أجل دفع المبيعات فى هذا الاتجاه.
■ يتحدث البعض عن مخاوف من حدوث «فقاعة عقارية» بالسوق.. فكيف ترون ذلك؟
- السوق العقارية فى مصر قوية، وترتكز على طلب حقيقى، وجميع المؤشرات تؤكد النشاط وتزايد فرص الاستثمار بها على جميع المستويات، خاصة بعد استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ووجود رؤية واضحة للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشروعات الحكومية العديدة فى مجال البنية الأساسية والتوسع الجغرافى.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفجوة بين المعروض والطلب لا تزال كبيرة، رغم دخول شركات تطوير عقارى جديدة فى السوق المصرية وحجم الاستثمارات التى ضختها هذه الشركات فى مشروعات عمرانية متنوعة، وكذلك دخول الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان كمنافس، وكل ذلك أدى بالطبع إلى زيادة المعروض، لكنه أيضًا لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب على جميع المستويات، سواءً كان فى مشروعات الإسكان الاجتماعى أو المتوسط أو الفاخر.
ووفقًا لذلك، فإن الحديث عن فقاعة عقارية لا ينطبق على السوق المصرية، نظرًا لوجود طلب مستمر على العقارات بالسوق المحلية، ورغم ذلك فإن الطلب قد يهدأ إلى حين، لذا فالتحدى الذى يواجه القطاع العقارى فى الوقت الراهن يتمثل فى توافر التمويل، سواء على مستوى المطورين العقاريين أو العملاء أنفسهم.
■ كيف يمكن التغلب على صعوبات التمويل فى السوق العقارية؟
- التمويل العقارى جزء محورى وضرورى لتحفيز السوق المحلية ومواجهة انخفاض القدرة الشرائية وضعف السيولة، لذا يجب تفعيل آلياتها بأسعار فائدة مخفضة من أجل تحريك السوق.
التمويل العقارى يلعب دورًا رئيسيًا فى رفع العبء عن كاهل المطور، الذى يتحمل أقساطًا للعملاء تتراوح بين ٧ و٨ أعوام، وهو ما سينعكس على أداء الشركات، ومن ثم مواعيد تسليم الوحدات.
وبالنسبة لتمويل المطورين، فإن ارتفاع الفائدة الممنوحة على التمويل البنكى لهم يقلل من لجوئهم إليه، لذا يجب إعادة النظر فى منظومة التمويل البنكى للقطاع العقارى، سواء للشركات أو الأفراد، من أجل إنعاش القطاع الذى يسهم بنسبة ١٦.٤٪ فى إجمالى الناتج المحلى، و١٥٪ فى معدل نمو الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن حوالى ٩٠ صناعة أخرى ترتبط به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.