عاشور ينفي تنازل "المحامين" عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، تنازل النقابة عن دعواها، التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، والتى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون القيمة المضافة.

وأكد عاشور أن القضية، بكامل أوراقها، لا تزال أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ولن تتنازل النقابة عنها، مضيفا: أن البعض يروج أكاذيب مختلفة منذ أشهر ضد مجلس النقابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد عاشور على أن تلك الأكاذيب الممنهجة تستهدف تشويه الإنجازات التي حققتها النقابة في عدة ملفات، منها تنقية الجداول، وزيادة المعاش، والعلاج، وإنشاء مبنى النقابة الجديد، وتطوير عدة مقرات للمحامين على مستوى الجمهورية، إضافة لتعديلات قانون المحاماة التي تستهدف الارتقاء بالمهنة، وتأكيد حصانة المحامي في أثناء عمله.

وناشد عاشور جميع المحامين ألا ينجروا خلف تلك الأكاذيب، ويظلون صفا واحدا خلف مجلس نقابتهم، ويحصلون على المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أجلت خلال جلستها المنعقدة يوم 15 يوليو الماضي، نظر الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

كما أعلن نقيب المحامين، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة بمجالس النقابات الفرعية، المنعقد 18 أغسطس الماضي، أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، في أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته.