الملا: أمريكا مهتمة بالاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى فى لبنان

أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الدكتور نديم الملا، أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بعملية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، موضحا في نفس الوقت أن الحريري ملتزم بتهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار، وأن موقفه من التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد هدفه حماية السلم الأهلي.

وأضاف مستشار الحريري، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء واشنطن ولقاءاته بكبار المسئولين الأمريكيين جاءت نتائجها مشجعة، وأرسلت إشارات إيجابية إلى الأسواق على نحو من شأنه أن يكسر حدة الأجواء التشاؤمية التي كانت سائدة في الفترة السابقة.

وأشار: "انعكاسات الزيارة الأمريكية ستكون إيجابية على البلاد باتجاه تأكيد المجتمع الدولي، عبر الولايات المتحدة، أهمية استقرار لبنان"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي اللبناني يمر بمرحلة صعبة، غير أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري" ذاهبون باتجاه بلورة حلول في الملف الاقتصادي، بعد الاجتماع المالي الذي عقد قبل نحو أسبوعين في قصر بعبدا الرئاسي.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو، الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5. 11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

وكان عون والحريري وبري، قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء، وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي، والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.