اجتماع للإجراءات الجمركية لاستكمال متطلبات العربي الموحد
بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر - في تصريح على هامش الاجتماع - بأن الاجتماع يناقش على مدي ثلاثة أيام عددا من الموضوعات، منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة إلى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادى المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأضاف أن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة، ومنها دليل الإجراءات الجمركية، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد أن تكون له إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية، مشيرا إلى أنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وقال أبو النصر "أتينا بمتخصصين من مركز المعلومات الجمركى الخليجي وعقدنا اجتماعا لهم مع الدول العربية، وطلبنا من ممثلي الدول أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية".
وأوضح أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادى، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادى في هذه الدول، وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادى ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول إلى رؤية حول المشغل الاقتصادي في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأضاف أبو النصر أن هناك العديد من المتطلبات الأخري لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وألية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناه.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركى قريبا.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.
