4.11% ملكية الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية
ارتفعت ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو 2018، إلى نحو 86.6 مليار ريال شكلت نحو 4.11 في المائة من إجمالي السوق، فيما كانت ملكيتهم تشكل نحو 4.05 في المائة بنهاية الأسبوع السابق له.
وبحسب رصد وحدة التقارير استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فقد حقق المستثمر الأجنبي المؤهل مشتريات في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 2.72 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 798 مليون ريال، ليحقق الأجانب المؤهلين صافي مشتريات بلغت 1.92 مليار ريال.
وارتفعت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم إلى نحو 7.54 في المائة، في حين بلغت ملكياتهم باستثناء الشريك الأجنبي الاستراتيجي نحو 4.78 في المائة.
من جهة أخرى، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي بنحو 79 مليون ريال، وذلك بعد تسجيل مشتريات بنحو 399.5 مليون ريال ومبيعات بنحو 478.6 مليون ريال، ومن الملاحظ أن وتيرة البيع للصناديق الاستثمارية قد تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وقررت "فوتسي راسل" في (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في (مايو) 2019 والثانية في (أغسطس) من العام نفسه.
وفي (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.
وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
