13 آلية لمكافحة الفساد الإداري برسالة دكتوراه في حقوق المنصورة

توصلت رسالة دكتوراه ناقشتها كلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان "المدخل القانوني للإصلاح الإداري" اليوم الأحد، إلى 59 توصية لإصلاح الجهاز الإداري ومواجهة الروتين ومكافحة الفساد الحكومي، من خلال المعالجة التشريعية والفقهية والقضائية يترتب عليها – إذا ما أخذت في الاعتبار – تعزيز جهود الإصلاح الإداري، والتغلب على جميع مشكلات الجهاز البيروقراطي ليعود إلى مساره الطبيعي في تلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق متطلبات التنمية المصرية الشاملة.

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمشرف على الرسالة ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور حمدي علي عمر أستاذ القانون العام وعميد حقوق الزقازيق الأسبق، والدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، وأعدها الباحث محمود محمد صالح عبد الفضيل بعنوان" المدخل القانوني للقانون الإداري" وحصل بها على تقدير امتياز.

وأشارت رسالة الدكتوراه إلى أن مصرنا الحبيبة في عصر الرئيس السيسي مرحلة غير مسبوقة من مراحل البناء والتعمير والتنمية بشتى ربوع الوطن، وينتظر من جهازها الإداري القيام بدور رئيس في هذه المرحلة، من خلال أدائه رسالته المهمة، لتحقيق النهضة التنموية المأمولة، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة، عبر إزالة القيود البيروقراطية والتخفيف من التعقيدات المكتبية، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء.

وأوصت الرسالة بضرورة تطبيق 13 آلية لمكافحة الفساد الإداري، ومنها استصدار قانون تداول المعلومات، وتغيير ثقافة السرية في العمل الحكومي بإرساء ثقافة حق المواطن في الوصول للمعلومات، وبناء ﻋﻼﻗـﺔ جديدة بين المواطن والحكومة تقوم على اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟوﺿوح وتحمل المسئولية، حيث أشارت إلى أن تبسيط الإجراءات يسهم في مجابهة الفساد، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مواجهة ظاهرة تكدس المواطنين على منافذ الخدمات والمعاملات المطلوبة، والحد من التمسك بحرفية القوانين عند تطبيقها في الممارسات المختلفة للإدارة، فضلا عن سد الطرق الملتوية وغير المشروعة في إنجاز المعاملات الحكومية، والناتجة عن تكييف العاملين للوائح والإجراءات بما يتناسب مع تحقيق مصالحهم الشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.

وأكد الباحث محمود صالح أن الجهاز الإداري المصري يواجه تحديات كثيرة، منها: غياب معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتوظيف الحكومي، وسوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد، والوساطة، والمحسوبية، وكثرة التشريعات، وتعديلاتها، وتضاربها، وتقادمها، وضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للجهاز الإداري، وغياب الشفافية في القواعد المنظمة للأعمال الحكومية.

وأشارت الرسالة إلى أن من أهم شروط إصلاح الجهاز الإداري المصري؛ تطبيق مدخل متكامل يعمل على مواجهة جميع المشكلات التي يعانيها الجهاز الإداري وبصورة مشتقة من السياسات والخطط التنموية، بحيث يتم تحديد القطاعات الأجدر بالتطوير، وأولويات هذا التطوير، واللوائح والقوانين المستهدفة، فضلا عن ضرورة توافر الإرادة السياسية للتغلب على ما يواجه هذا التطبيق من تحديات، لا سّيما أن الفساد الإداري يمثل عقبة أمام تنفيذ برامج ومسارات الإصلاح الإداري، لما يفرزه من انعكاسات خطيرة، وأضرار بالغة يصعب تجنبها أو السيطرة عليها. ومن ثم يلزم مجابهته والقضاء عليه لتعزيز وتدعيم جهود الإصلاح.