"الصحفيين" تؤكد اتخاذها إجراءات قانونية لمواجهة حجب موقع "التحرير"
أبدى مجلس نقابة الصحفيين كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس الأحد، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مفسر ولا مبرر من أي جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.
وأكد المجلس - في بيان اليوم الاثنين - رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواءً من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أنه النقيب سيخاطب فورًا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علنًا بحقيقة الأمر.
كما شدد على أنه سيظل داعمًا لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، فالإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.
