التجار عن قانون حظر الأكياس البلاستيكية: لابد من خفض سعر البديل
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، انتهاءه من إعداد أول مشروع قانون ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة.
وأوضح "عامر" في بيان الأحد، أنه يوجد نحو 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين، وأن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تساهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما ساهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%.
وتجولت "الدستور" داخل المحال لمعرفة مدى تأهب أصحاب المحال التجارية لتطبيقه، قال أحمد السيد (صاحب مطعم) إنه بدأ بالفعل منذ ما يقرب من شهر بتطبيق جزء من ذلك المقترح، وهو تعبئة المأكولات بالورق بالإضافة إلى الشنط البلاستيكية التي يحمل بها المواطن الطعام، وأنه على استعداد تام لمقاطعة الأكياس البلاستيكية فور تعميم ذلك القانون على الجميع.
وتابع أن الفرق في السعر بين البلاستيك والورقي ليس بالكثير الذي يجعل أصحاب المحال يبتعدون عن شرائه، بل هي مسألة تعود فقط.
وأوضح عبدالله إبراهيم (صاحب محل بقالة) أنه لم يعلم شئ عن القانون، ولكن تحويل الشنط البلاستيكة إلى ورقية أو قماشية، ليس بالسهل، بسبب التكلفة التي لا تصب في مصلحة المواطن من الناحية المادية، والتي تحمله أعباء أخرى بالإضافة إلى الأسعار، ولكن في حالة تطبيقه على الجميع، لابد من ربط الأسعار وتوحيدها والتأكد من وجود رقابة عليها، بسبب استغلال أصحاب المصانع.
وأضاف محمد محسن صاحب أحد المخابز، أن شغله يعتمد كثيرًا على الشنط البلاستيكية، ومن الصعب تحويل جميع أنواع البلاستيك الى أشياء أخرى بسبب التكلفة التي سيتحملها أصحاب المحال، ومن ثم أعباء جديدة على المواطن في ظل زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، لافتًا أن الكثيرين لم ينفذوا ذلك القرار إلا بضوابط وأن يكون السعر مقارب جدًا أو أرخص لجذب الكثير من أصحاب المحال للإقبال عليه.
