"زراعة البرلمان" توصي بتقديم مذكرة حول استصلاح 20 ألف فدان بالمنيا
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يومًا بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة، وما تم إنفاقه على المشروع وما ورد للمشروع من أموال نتيجة بيع المحصول أو غير ذلك.
وكان اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، يناقش طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الزراعة.
وقال النائب، إن ذلك يعد استمرارًا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصًا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأوضح، أن التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال في شراء المعدات، مضيفًا أن هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والمدير التنفيذي للمشروع، التي لم تلق ترحيبًا من النواب، وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، الذي حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر في الحديث رافضًا المقاطعة.
وقال وكيل اللجنة: "قبل ماتيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك في أى وقت، إنت جاى تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع"، ليرد رئيس قطاع الإنتاج: "أنا جاى أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالى".
وانفعل وكيل اللجنة قائلًا: "إنت قاعد تحكى عن لياليك الخوالى، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمى أن المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إن هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
