النائب العام يعلن تفاصيل التحقيقات في حادث محطة مصر

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، عدة توصيات في بيانه حول القضية رقم 5294 لسنة ۲۰۱۹ جنايات الأزبكية، وفي هذا الإطار فإن النيابة العامة قد أعدت بعض التوصيات ومنها:

التوصية الأولى - ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقبع خلف الغالبية العظمي من أسباب الحوادث وعلى ذلك فإن الأمر يستوجب الارتقاء بمستوى فكر ووعي العاملين بالهيئة ولا يتأتى ذلك الا من خلال منظومة للتدريب يكون من شأنها رفع كفاءة العاملين بالهيئة وإعادة تأهيلهم باعتبار أن التدريب هو الركيزة الأولى والأكثر أهمية لتحقيق هذه النتائج وقد تلاحظ للنيابة العامة في هذا الخصوص من خلال التحقيقات التي أجرتها في هذا الحادث والحوادث الأخرى أن تدريب العاملين بهيئة سكك حديد مصر يتولاه العاملون في الهيئة أي أنهم يقومون بتدريب أنفسهم وهو أمر يترتب عليه رسوخ فكرة الإهمال واللامبالاة التي تعد سنة لسلوك معظم من شملتهم التحقيقات من العاملين بالهيئة، وهو ما يترتب عليه أيضا أن فكر التدريب يدور في إطار من الجمود الخالي من التطوير والافتقار إلى التعرض لأفكار الآخرين خارج المنظومة مما يجعلها بمنأى عن مواكبة الأساليب الحديثة، ويأتي ذلك في الوقت الذي طورت كثير من الدول منظومة التشغيل ومنظومة الأمان للسكك الحديدية لديها رغم أن مصر يتعين أن تكون رائده في هذا المجال باعتبارها ثاني دولة أدخلت منظومة السكك الحديدية خدمة مواطنيها بعد انجلترا في المملكة المتحدة عام ۱۸۵۱م وعلى ذلك فلابد أن يكون التدريب من أشخاص ذوي خبرة عاليه من خارج الهيئة أساتذة الجامعة، الخبراء في الشركات العالمية على سبيل المثال).

التوصية الثانية :- قطارات السكك الحديدية هذه المعدة الضخمة ذات القدرة الهائلة والتي يرتادها ملايين الركاب تستلزم وجود معهد تتأهيل وإعداد من يقومون بقيادنا للحصول علي مؤهل في هذا المجال بحيث لا يسمح بقيادة تلك القطارات إلا لمن حصل على هذا المؤهل واجتاز اختبار القدرة والكفاءة على القيادة وهو ما سوف يؤدي بالطبع إلى الارتقاء بالمستوي الفكري والثقافي والفني للعاملين بالهيئة حفاظًا على أرواح الملايين من الأبرياء الذين يرتادون هذه المنظومة فضلا عن ضرورة أن يكون هناك ترخيص لكل قائد قطار يجدد سنويًا بعد تقييم أدائه بمعرفة لجنة عليا متخصصة ، وفي الوقت الحالي يتعين تفعيل دور معهد السكة الحديد بمنطقة وردان بالجيزة ورفع وتطوير إمكانياته اللوجيستية.

التوصية الثالثة :- تطوير منظومة تأمين حركة القطارات وآليات التحكم وتشغيلها اليكترونيًا بما يتفق والمعايير القياسية العالمية والإقلال قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري فيها ، وهو الأمر الذي يستلزم بالطبع إحلال وتجديد عناصر البنية التحتية لهيئة سكك حديد مصر ودعمها بالحراسة اللازمة وكاميرات المراقبة لمنع العبث بالأجهزة المركبة في الأماكن غير المأهولة أو سرقتها فضلا عن تزويد القطارات بكاميرات المراقبة لحسن انضباط العمل بها.

التوصية الرابعة :- وضع منظومة الجزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال وعدم إتباع التعليمات.

التوصية الخامسة :- وجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تتمتع باستقلال عن هيئة سكك حديد مصر ماليًا وإداريا.