الرئيس الجزائري يقيل رئيس المحكمة العليا والنائب العام
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء يوم الاثنين، رئيس المحكمة العليا والنائب العام في حركة شملت عدة مجالس قضائية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنّ بن صالح أنهى مهام سليمان بودي رئيس المحكمة العليا، وعيّن عبدالرشيد طبي خلفًا له.
كما عزل بن صالح أيضًا الوردي بن عبيد النائب العام للمحكمة العليا، وعيّن بدلًا عنه عبدالرحيم مجيد، كما أزاح بن صالح مختار بن حراج من رئاسة مجلس قضاء الجزائر العاصمة، واستبدله بجمال قاسمي.
وأنهى رئيس الدولة مهام عبدالله ملاك بصفته محاميًا عامًا لدى المحكمة العليا.
وأتت هذه الإقالات في الجزائر بأوج الحرب على الفساد، والمثول الوشيك لعشرات المسؤولين السامين أمام المحكمة العليا، في مقابل التحقيق مع 119 مسئولًا آخر في محكمة سيدي أمحمد بقلب العاصمة الجزائرية.
وتضمّن البيان الرئاسي أيضًا، تعيين عبدالمجيد بيطام، وعبدالحفيظ جعرير مديرين للموارد البشرية والشؤون القضائية والقانونية تواليًا، بينما عُيّن عبدالقادر حمدان مفتشًا عامًا مديرًا عامًا بوزارة العدل.
وأنهيت ضمن قرارات بن صالح الجديدة مهام فتيحة بوخرسة رئيسة مجلس قضاء تيبازة التي مثل أمامها قبل أسابيع المدير السابق للأمن الجزائري الجنرال المتقاعد عبدالغني هامل.
وبُعيد جرّ التحقيق في قضية رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، لـ14 مسئولًا كبيرًا بينهم 3 في الديوان المركزي للخدمات الجامعية، عيّن رئيس الدولة، بشير درواس مديرًا عامًا جديدًا للديوان، بعدما تمّ إنهاء مهام فاروق بوكليخة الذي أودع الحبس في قضية طحكوت.
