"الزراعيين": مزارع التماسيح سيكون لها جدوى اقتصادية على المستويات كافة

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، تأييده قيام وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها إحدى الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض ومنها التماسيح وفقا لضوابط مشددة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات وخاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وقال "خليفة"، إن إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح لا بد أن يتم من خلال رقابة صارمة علي هذه المزارع، موضحا أن منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم في الحد من عمليات التهريب والاتجار فيها بطرق غير شرعية.

وأضاف أن إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح، مشيرا إلى أن مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا للاتفاقية للحفاظ علي الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر، وإن إنشاء مزارع التماسيح سيكون لها جدوى اقتصادية على كافة المستويات الاقتصادية والترويج السياحي والإنتاج الصناعي.

وشدد نقيب الزراعيين على أن 11 دولة إفريقية تمكنت من نقل التمساح إلى الملحق "ب" باتفاقية "السايتس" الذي يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد في العام ضمن كوته حددتها اتفاقية "السايتس"، ودولتان هما زامبيا وزيمبابوي حصة تصديرهما مفتوحة، ودولتان فقط ليس لهما حصة وهما بتسوانا ومصرمن إجمالي 41 دولة بإفريقيا يتواجد بها التماسيح، مشيرا إلى أن ترخيص مزارع إنتاج التماسيح وإبلاغ الاتفاقية الدولية بهذه التراخيص يسمح لمصر بتصدير والاتجار في منتجات التماسيح.

ولفت "خليفة"، إلى أهمية إقامة مدينة لمزارع التماسيح تكون تحت أعين رقابة الدولة، ويتم الاستثمار الضخم في هذه المدينة لضمان التنوع في المردود الاقتصادي للمشروع، حتي يتم استخدام المشروع كمزار سياحي يأتي إليه السياح لمشاهدة التماسيح والتي يتعذر رؤيتها من خلال بحيرة ناصر في محافظة أسوان لضمان تنوع المزارات السياحية في أسوان، مشيرا إلى ضرورة إجراء اتصالات مع العديد من الدول الإفريقية الخبيرة فى مجال مزارع التماسيح من أجل الاستفادة من خبراتها في هذا المجال البكر.​

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اشتراطات لترخيص مزارع إنتاج التماسيح، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.

وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي: "ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة،وموافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح،كذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة".

وتشمل أيضًا "طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان".

وقال الدكتور إيهاب هلال، مدير الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الترخيص بإقامة مزرعة تماسيح يسمح بتربية وإنتاج التماسيح وتصدير التمساح ومنتجاته وفقًا للمعايير الدولية التي تحددها اتفاقية "سايتس" لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.