وزير إعلام لبنان: سننتهي من الموازنة بعد دراسة مقترحات جديدة الجمعة

رجح وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن تنتهي الحكومة في جلستها المقرر أن تنعقد بعد غد الجمعة، من مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، وبصورة نهائية، مشيرا إلى أن اقتراحات جديدة (لم يعلن عن تفاصيلها) قدمها عدد من الوزراء اليوم لمزيد من خفض عجز الموازنة، وأنه سيتم بحثها في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.
وكان من المقرر أن تعلن الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم الانتهاء من مشروع الموازنة بصورة كاملة، وأن تنعقد جلسة في غضون ساعات برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإعلان تقديم الموازنة إلى المجلس النيابي لسرعة بحثها ومناقشتها وإقرارها.
غير أن وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، متسلحا بتأييد عدد من الوزراء عن التيار، قد أعرب عن عدم رضاه على نسبة خفض العجز بمشروع الموازنة الجديدة والتي وصلت – حتى الأمس – إلى 6. 7 % في ضوء التخفيضات وضغط الإنفاق العام، معتبرا أن الإجراءات الإصلاحية المعتمدة ليست كافية، وأن اتفاقا وزاريا مبدئيا نص على وضع موازنة لا تزيد نسبة عجز فيها على 7 %.
وقال وزير الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم: "بعض الوزراء قدموا اليوم اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين معنا أن العجز انخفض من 68. 7 % إلى 5. 7 %، وهذا أمر إيجابي للغاية أن نتمكن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات. وبعد النقاش تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلا إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى رئيس الوزراء مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار، على أن تكون جلسة الجمعة هي الجلسة النهائية".
ونفى الوزير الجراح صحة ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية، أن المناقشات شهدت خلال الجلسة احتداما وتوترا شديدا بين الوزراء، مشيرا إلى أن الجميع تناول المقترحات بهدوء، وأن المناقشات كانت موضوعية. مضيفا: "جميعنا بنفس الاتجاه. وبقدر ما نستطيع أن نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيدا جدا، خاصة أن بعض المقترحات التي قدمها الوزراء جديدة ولم نسمع بها من قبل، لذلك، أظن أن 48 ساعة ستكون كافية لمناقشة هذه الأمور مع رئيس الوزراء ووزير المالية".
وتابع قائلا: "لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمرا جديدا يوم الجمعة ويكون أمرا يسهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفدنا كل الاقتراحات، وقد أعطينا لأنفسنا مهلة 48 لدراسة ما تبقى من هذه الاقتراحات".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة أنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث تبلغ نسبة العجز في الموازنة 5. 11% كما تعاني البلاد من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، وبلوغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.