عون: لا مساس بالدخول المحدودة في الموازنة.. وعلينا جميعا تقديم التضحيات
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن اللبنانيين جميعًا مطالبون بالتضحية قليلًا حتى يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، مشددًا في نفس الوقت على عدم المساس برواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، واصفًا هذا الأمر بأنه "خط أحمر".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، وفدًا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى استعراض مشروع الموازنة الجديدة التي يعمل على إنجازها مجلس الوزراء.
وشدد عون على وجوب أن تكون الموازنة الجديدة قادرة على تغيير الوضع الذي كان سائدًا في البلاد وأن تحمل وجهًا اقتصاديًا وتنمويًا "وإلا فلن تصلح الأوضاع".. معربًا عن تفاؤله بالقدرة على التغلب على المشاكل الاقتصادية والمالية الحالية، وواصفًا هذا العام بأنه الأصعب "لأننا نضع أسس المعالم والمشاريع لتنفيذها".
وأشار إلى أن الاقتصاد يبنى من خلال القطاعات المنتجة، في حين كان التركيز والعمل يتم سابقًا على الاقتصاد الريعي. وأضاف: "لذلك، بعد أن وصلنا إلى القعر بسبب الاستراتيجية المتبعة سابقًا، بدأنا العمل للتوجه صعودًا. وكما قلت، فعلينا جميعًا التضحية قليلا".
وأكد أن المشاكل السياسية حالت دون تحقيق الكثير من الأمور في البلاد، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع موازنة تتضمن ضرائب غير مباشرة، لافتًا في ذات الوقت إلى أن مسيرة مكافحة الفساد ستستمر وستطال كل المؤسسات تباعًا.
وقال: "ما ورثناه منذ عقود من الزمن لا يمكننا إصلاحه بسنة أو سنتين، ولكننا سنصعد السلم درجة تلو الأخرى، والسنة المقبلة ستكون أفضل والتي تليها أفضل منها".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019، خاصة أنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
