النيابة تطالب بأقصى عقوبة على جمال وعلاء مبارك في "التلاعب بالبورصة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين في قضية "التلاعب بالبورصة" من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وأوضحت النيابة، أن ما قررته اللجنة الفنية بوجود بطلان في إجراءات الدعوة الجنائية للمتهمين خطأ؛ لأن هناك جريمة أعظم وهي جريمة التربح، موضحة أن النيابة تحصلت على طلب من سوق رأس المال، وهذا يغني عن أى طلب آخر.
وأضافت النيابة أنه من الناحية الفنية فقد أخفت اللجنة الفنية العديد من الوقائع، مؤكدة أن تقرير اللجنة مشوه ومبتور وخالٍ من الشفافية.
وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعدم الالتفات لتقرير اللجنة الفنية وعدم التعويل عليه في حكمها الذي سيسجل في صفحات التاريخ.
يذكر أن المحكمة أثبتت حضور جميع المتهمين ما عدا المتهم "حسن هيكل" لقيامه بتحرير توكيل رسمي لمحاميه بالحضور بدلًا عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
