سر المادة 140.. مقترح بإلغاء المادة الانتقالية وتطبيق فترة الرئاسة بالأثر الفوري

- يحقق هدف استكمال المشروعات القومية لتنتهى ولاية الرئيس فى 2026

شهدت جلسات المداولة حول التعديلات الدستورية، التى عقدها مجلس النواب مؤخرًا، مناقشات مهمة حول اقتراح ثرى تقدم به الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فيما يخص تعديل المادة ١٤٠ من الدستور، التى تنص على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، مصحوبة بـ«مادة انتقالية» تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة ١٤٠ المعدلة من الدستور».

ويتضمن الاقتراح، الذى أيده النائب محمد العتمانى، إلغاء المادة الانتقالية، مع تطبيق الأثر المباشر لتعديل مدة الرئاسة على الرئيس، بمعنى أن يحكم الرئيس ٤ سنوات عقب انتهاء ولايته الحالية فى ٢٠٢٢، أى إلى 2026.

وأوضح «عبدالبديع» فكرة التعديل قائلًا: «أُقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، لكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة ١٤٠ على زيادة مدة رئاسة الجمهورية من ٤ إلى ٦ سنوات، على أن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر».
وشرح معنى مصطلح «الأثر المباشر»، بأن «يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامان من مدة الرئاسة الأولى المنتهية، وعامان جديدان على مدة الرئاسة الحالية، لتنتهى فترة حكمه الحالية بذلك فى ٢٠٢٦، بدلًا من أن تنتهى فى ٢٠٢٢».
وبتقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان، حدث تغيير جذرى فى آراء النواب، وتم تحويل الاتجاه تحت القبة إلى تأييده، كبديل للمادة الانتقالية، خاصة أنه يحافظ على زيادة فترة حكم الرئيس ٤ سنوات، لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية.

مقدم من أستاذ قانون ونائب معارض.. وعبدالعال: وجهة نظر تستحق الدراسة

من جانبه، لم يبد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفضًا أو تحفظًا على الاقتراح، بل على العكس قال إن «الصياغة الحالية للمادة ١٤٠ من الدستور وما تتضمنه من مادة انتقالية، ليست نهائية»، مضيفًا: «الاقتراح يحمل وجهة نظر، والصياغة النهائية هى التى ستخرج عن اللجنة الدستورية والتشريعية وتحظى بموافقة، بعد طرحها أمام جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة».
وتشابه المقترح المقدم من محمد صلاح عبدالبديع، مع الاقتراح المقدم من المحامى محمد العتمانى، عضو تكتل «٢٥٣٠»، الذى قال إن الدكتور محمد غنيم، وهو واحد من أعضاء «لجنة الخمسين» التى كتبت الدستور، اقترح أن تكون مدة الرئاسة من ٤ إلى ٥ سنوات، ويستفيد منها الرئيس الحالى، لكن هناك أطرافًا أخرى ترى تعديل مدة الرئاسة من ٤ إلى ٦ سنوات، على اعتبار أن الـ٦ سنوات مدة كافية لظهور الإنجازات والعمل.
وأضاف: «لو دمجنا الاقتراحين نستطيع القول إن المادة ١٤٠ من الممكن أن تتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من ٤ إلى ٦ سنوات، وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر».
ورد رئيس البرلمان على اقتراح النائب محمد العتمانى، قائلًا: «لا مساس بالمادة ٢٢٦ الخاصة بضمانات الرئاسة، وأربأ بنفسى أن أمس فترتى الحكم، وألتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، واللى قاله الدكتور محمد غنيم طيب، واللى قاله الدكتور محمد عبدالبديع عن الأثر الفورى فى التطبيق مهم».
وضرب «عبدالعال» مثالًا على التطبيق بأثر مباشر، قائلًا: «زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى على طول بأثر رجعى فورى»، مشددًا على أنه فى كل الأحوال «ننتظر الصياغة النهائية التى ستخرج من اللجنة التشريعية».
ونقل التعليق الأخير لرئيس البرلمان، المناقشات الخاصة بالمادة ١٤٠ من وضعها الحالى إلى وضع متقدم جدًا، وأثار مزيدًا من المناقشات الأكثر سخونة بشأنها، لأن الاقتراحات الجديدة حلت أزمة «المادة الانتقالية» بكل سهولة، ومنحت الرئيس الحالى فى نفس الوقت مزيدًا من الوقت فى مدة حكمه لكى يستكمل إنجازاته، وهو يستحق ذلك فعلًا.
والأهم أن هذه الاقتراحات جاءت من قلب المعارضة ومن نائبين، الأول محامٍ ودارس للقانون، وعضو بتكتل «٢٥٣٠» المعارض وهو محمد العتمانى، والثانى هو أستاذ للقانون الدستورى ومعارض مستقل وهو الدكتور صلاح عبدالبديع، والأكثر جدلًا أن الاقتراح جاء من نائبين يرفضان التعديل الدستورى بالأساس.

عضو بـ«التشريعية»: اتجاه للموافقة عليه بنسبة 90%.. ولا زلنا فى مرحلة المناقشة

كشف النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن المقترحات المقدمة من ١٥ نائبًا فأكثر، تشابهت فى الاقتراح الذى تقدم به النائبان، صلاح عبدالبديع ومحمد العتمانى، لحل مشكلة «المادة الانتقالية» بالمادة 140.

وأوضح «العليمى» أن الاقتراح المقدم راعى جميع التخوفات التى انتابت كثيرًا من المشاركين سواء فى جلسات الحوار المجتمعى، التى شارك فيها فئات المجتمع، أو الآراء التى قدمها أعضاء مجلس النواب، لحل مأزق «المادة الانتقالية».

وأضاف أن الكثير من الآراء والمقترحات حملت تأييد تعديل المادة، فيما يتعلق بزيادة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات، لكن كانت هناك تحفظات عديدة على «المادة الانتقالية»، الأمر الذى يحله اقتراح النائبين بتطبيق الأثر الفورى المباشر على الرئيس الحالى.

وتابع: «هناك اتجاه للموافقة على هذا الاقتراح بنسبة تفوق الـ٩٠٪ طبقًا لما ورد بالمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن المادة ١٤٠»، مشددًا على أن التعديلات الدستورية ما زالت فى طور المناقشات، وسيتم إعلان الصياغة النهائية خلال أيام، بعد الاطلاع على كل المقترحات التى تقدمت بشأن هذه المادة.

وكشف عن أن اللجنة ستعقد اجتماعًًا، بعد غدٍ الأحد، للبدء فى كتابة الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة، بعد أن تتلقى تقريرًا من اللجنة الفرعية لصياغة تلك التعديلات، يتم إعداده فى ضوء مقترحات ومناقشات الحوار المجتمعى الأخيرة.

وأضاف «العليمى» أن «اللجنة التشريعية من حقها رفض أو قبول الصيغة النهائية التى سيتم استقبالها من اللجنة الفرعية، أو إضافة تعديلات على الصيغة النهائية التى سيتم رفعها لأمانة المجلس وطرحها للتصويت نداءً بالاسم، فى الجلسة العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين».
بدوره، قال النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة البرلمانية الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية، إن الصيغة النهائية التى تعكف اللجنة على كتابتها ستجمع كل الآراء، التى جاءت حول المواد المعروضة للتعديل، قبل أن ترفع الصيغة إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التى ستتولى إحالتها إلى أمانة المجلس، وعرضها للتصويت من خلال جلسة عامة.
وأضاف «الجمل» أن البرلمان ملتزم بالمدة التى حددتها المادة رقم ٢٢٦ من الدستور للانتهاء من التعديلات الدستورية والتصويت عليها، وهى ٦٠ يومًا، منوهًا إلى الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة التشريعية، وحرصها على عقد اجتماعات على مدار هذه الفترة.

عميد «حقوق القاهرة»: النص الحالى أفضل من حيث الصياغة القانونية الواضحة
فى المقابل، رأى الدكتور صبرى سنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن مقترح سريان زيادة مدة الرئاسة على الرئيس الحالى بأثر رجعى مباشر لم يتم حسمه بعد، لأن ذلك يحتاج دراسة كبيرة، معتبرًا أن النص على «المادة الانتقالية» أفضل من حيث الصياغة الواضحة.
وأضاف أن «الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية لم تنته بعد، ومن ثم يصبح أى اقتراح قدم من قبل أى نائب فى حيز المناقشة والدراسة»، مشددًا على ثقة الجميع فى حكمة وحسن إدارة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسات صياغة التقرير النهائى.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «تطبيق الأثر الرجعى فى المادة ١٤٠ على مدة رئيس الجمهورية، غير مرحب به»، معتبرة أن تطبيق الأثر الفورى أفضل من الرجعى، من الناحية القانونية.
وأضافت أن «اللجنة التشريعية ستعلن بعد غدٍ الأحد، نتائج كل الآراء وما تم الاستقرار عليه، وسيكون بين يد النواب كل شىء، ونداءً بالاسم سيكون التصويت بالجلسة العامة».