عبدالعال يكشف تفاصيل مناقشات "النواب" حول المادة 140
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتم التوصل إلى صورة نهائية للمنتج التشريعي الخاص بصياغة المادة 140، الخاصة بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
وأضاف عبدالعال، خلال جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية، أنه سمح للجميع للحديث تحت قبة البرلمان دون أن يقيد أحدا واستمع لآراء المعارضين وأفسح لهم المجال لإبداء وجهة نظرهم بكامل الحرية، معلنا أن كل ما قيل خلال جلسات الحوار المجتمعي سيتم أخذه في الاعتبار عند تشكيل الصياغة النهائية للتعديلات قبل التصويت النهائي عليها.
وأوضح عبد العال، أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، مؤكدا أن التحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، كما أنه لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالي أو لأي مواطن آخر يتوافر فيه الشروط.
وتابع: "الرئيس الحالي من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها بما لا يخالف النص".
وأوضح أنه حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، مضيفا: "أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظرًا عليها، أجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين".
وأوضح عبد العال، أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، مؤكدا أن التحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، كما أنه لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالي أو لأي مواطن آخر يتوافر فيه الشروط.
وتابع: "الرئيس الحالي من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها بما لا يخالف النص".
وأوضح أنه حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، مضيفا: "أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظرًا عليها، أجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين".
وأعلن رئيس البرلمان بدء المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، خلال اليوم وغدا؛ حيث تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، منوها أنه فى ختام هذين اليومين سيقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.
