التموين تنجح في زيادة الاحتياطي.. وتشغيل 3 صوامع جديدة لتخزين القمح في 2019
نجحت أجهزة الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1.7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر.
وقال وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والتي تصل إجماليا 70 صومعة لاستقبال موسم توريد القمح لهذا العام والشون المتطورة والحديثة والبناكر والهناجر التابعة للبنك الزراعي المصري تصل سعتها التخزينية نحو 4 ملايين طن.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح لعام 2019، سيشهد تشغيل 3 صوامع جديدة لتخزين الأقماح منها صومعة بني سلامة بالجيزة والتي تصل فيها الطاقة التخزينية إلى 60 ألف طن وصومعة الخارجة التي تصل طاقتها التخزينية إلى 45 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة عرب العريقات التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف طن، موضحا أنه يتم إجراء التجارب التشغيلية لهذه الصوامع لبيان مدى كفاءتها وصلاحيتها لدخول الموسم الحالي.
وتابع أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية بتامين احتياجات البلاد من الأقماح لتتروح مابين 5 أشهر، إلى 6 أشهر بجانب التعاقدات المستمرة من الأقماح من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفيما يخص إنجازات الوزارة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4،25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
من جانبه، قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وأوضح عشماوي أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحات تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلي أحداث نقلة نوعية فى الاستثمار التجاري في مصر.
وأكد عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر واللقب كثافة متر وذلك طبقا لمعايير.
فيما يخص إنجازات الوزارة في المنافذ التسويقية المتنقلة، قال الدكتور أيمن عكرش نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فرص تم توفير ألفي سيارة متنقلة حمولتها طن ونصف تستهدف توفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين مباشرة وغير مباشرة بتمويل 160 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والبنك الأهلي المصري.
وأشار إلى أنه تم البدء في توزيع 250 سيارة متنقلة بنهاية الشهر الماضي للشباب الخريجين الذين تم الموافقة عليهم باستيفاء كافة الشروط والأوراق للعمل في طرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلي 25% وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن هذه السيارات ستحصل علي السلع من خلال شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية كافة الاحتياجات علي مستوي محافظات الوجه البحري والقبلي.
وأشار إلى أن السيارات المتنقلة حمولتها نحو طن ونصف موضحا أن هناك نوعين من السيارات تشمل السيارات نصف مبردة ويقوم الشباب بدفع قيمة المقدم يصل نحو 36 و600 جنيه والسيارة المبردة بالكامل ويقوم الشاب بدفع قيمة المقدم نحو 37و800 جنيه.
وقال إن صافي الربح للشباب الخريجين من خلال العمل علي السيارات المتنقلة تصل بحد أدني نحو 4 آلاف و500 جنيه شهريا.
