خبراء: مساهمة "العقارات" فى الناتج المحلى سيزيد خلال سنوات

أكد خبراء اقتصاديون أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى بمصر خلال السنوات القليلة القادمة سوف تشهد زيادة ملحوظة نتيجة التسهيلات التى توفرها الحكومة للقطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار ونجاح الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف.

وتوقع الخبراء - خلال مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم- تنامى المنافسة بقطاع العقارات خلال السنوات القادمة نتيجة التوسع فى إنشاء المدن وحرص الحكومة على مواصلة مشروعات الإسكان الاجتماعى والاتجاه إلى إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين والمواطنين.

وقالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق دعم تمويل الرهن العقارى للإسكان الاجتماعى، إن المنافسة فى قطاع العقارات سواء بين القطاع الخاص أو الحكومى تعد أمرا إيجابيا وستسهم بشكل كبير فى توفير العقارات بأسعار مناسبة، متوقعة زيادة مساهمة قطاع العقارات فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ حاليا حوالى 17% من الناتج الإجمالى.

وأضافت أن قطاع العقارات فى مصر يحقق أرباحا مناسبة، لافتة إلى أن الحكومة تتدخل فى قطاع العقارات لدعم الإسكان الاجتماعى والفئات محدودة الدخل.

وأشارت إلى أن المنافسة فى قطاع العقارات سوف تسهم فى تركيز المطورين العقاريين على المجالات ذات معدلات الطلب المرتفعة، منوهة إلى أن دخول الحكومة إلى ذلك القطاع دفع القطاع الخاص إلى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات العقارية.

من جانبه، قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع العقارات تسهم فى تعزيز نمو ذلك القطاع، داعيا إلى تبنى قانون لتنظيم صناعة التطوير العقارى من أجل دعم صناعة العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ذلك القطاع.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إنشاء 37 مدينة جديدة لإضافة 6% جديدة من مساحة مصر الى الرقعة العمرانية، مشددا على ضرورة تبنى نظم جديدة غير تقليدية فى مجال الرهن العقارى لتعزيز تنافسية قطاع العقارات، والتخفيف من الأعباء التى يتحمها المواطن فى ضوء استقرار سوق الصرف وتطور سوق العقارات.

وفى السياق ذاته، قال خبير العقارات هشام شكرى إن مساهمة الدولة فى قطاع العقارات ناجمة عن سببين يتمثلان فى توفير دفعة قوية للتنمية فى المناطق الجديدة وايجاد موارد مالية لدعم الإسكان الاجتماعى والتخفيف من الأعباء التى يتحملها محدودو الدخل.

ودعا شكرى إلى إنشاء اتحاد المطورين العقاريين للتنسيق مع الدولة بشأن إصدار قوانين لتنظيم مهنة المطورين العقارين وضبط استقرار السوق.