"المالية" تكشف عن خطتها للإصلاح التشريعي
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه من المقرر إطلاق عدد من الإصلاحات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، تتضمن إصدار قانون جديد للمالية العامة والذي سيستبدل قانون الموازنة العامة للدولة المطبق حاليا وقانون المحاسبة الحكومية، وإصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون الجمارك الجديد.
وأضاف التقرير: كما من المقرر أن يصدر قانون الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، مع إصدار قانون معالجة الضريبة على أذون وسندات الخزانة العامة، والعمل على افتتاح أول مركز لوجيستي "النافذة الواحدة" لكافة الإجراءات الجمركية.
وتابع: كذلك تفعيل قانون التعاقدات العامة بدءا من العام المالي المقبل 20192020، وتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث يتم إنهاء ميكنتهما بنهاية 2020، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهرب الجمركي.
