البرلمان الأوروبى يوافق على تعليق مفاوضات انضمام تركيا لـ«الاتحاد»
انتقد انتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة
وافق البرلمان الأوروبى، بأغلبية كبيرة، على تقرير حول تركيا، يتضمن تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى.
وصوّت على «تقرير تركيا ٢٠١٨»، المعد من قبل النائبة الهولندية كاتى بيرى، ٣٧٠ عضوًا بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبى، مقابل رفض ١٠٩ أصوات، وامتناع ١٤٣ نائبًا عن التصويت.
وعقب التصويت دعا البرلمان الأوروبى إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، رسميًا، واحتوى التقرير، الذى يحمل صفة توصية وغير ملزم، على العديد من النقاط التى تثير استياء تركيا.
وانتقد التقرير، تركيا، بشأن قضايا حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد، كما تناول أطروحات القبارصة الروم واليونان بشكل كبير فى الجزء المتعلق بالقضية القبرصية، مطالبًا بإنهاء الوجود العسكرى التركى فى قبرص.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» التركى الحاكم، عمر جليك، أمس الأول الأربعاء، إن قرار البرلمان الأوروبى «هو قرار باطل ولا قيمة له بالنسبة لأنقرة».
وتعرضت مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبى لحالة جمود فى السنوات الأخيرة، بسبب عدم تنفيذ تركيا إصلاحات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتزايد قمع المعارضة، وارتفاع أعداد المعتقلين والمفصولين من العمل، كما طرح عدد من الدول الأوروبية إقامة شراكة استراتيجية مع تركيا بدلًا من منحها عضوية كاملة.
ونقلت الوكالة النمساوية عن عثمان كاراس، ممثل حزب الشعب النمساوى فى البرلمان، قوله: «تركيا ابتعدت بشكل كبير وواضح عن أوروبا وقيمها فى السنوات الأخيرة، ولم تعد تستوفى معايير الدول المرشحة للاتحاد الأوروبى».
وأضاف: «يجب علينا دعم المجتمع المدنى فى تركيا، وكل المبادرات التابعة لمواصلة العمل فى ظل المناخ السياسى القائم».
وقال عضو البرلمان الأوروبى عن الاتحاد المسيحى الألمانى، يمين وسط، ماركوس فيبر: «إن تعليق المفاوضات ليس كافيًا، ويجب إلغاؤها.. لا يمكن أن نخوض مفاوضات انضمام للاتحاد الأوروبى مع حكومة تشن موجات من القمع والاعتقال ضد شعبها، وتنتهك حقوق الإنسان».
وكان الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، قد اقترح إقامة شراكة استراتيجية مع تركيا، بدلًا من عضويتها الكاملة فى الاتحاد الأوروبى.
