طلب إحاطة بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الحكومة المدمنين

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب وزير التخطيط لشئون التنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين.

وقال فؤاد، في طلبه، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص في المادة 69 ببندها السابع على أنه من ضمن أسباب إنهاء خدمة الموظف، عدم اللياقة للخدمة صحيا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، فيما شددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات، وكذا نظمت المادة ٥٩ من القانون التظلمات في الجزاءات، مما يشير أن القانون واضح لا لبس فيه.

وأكد النائب أن هناك سببا يعيق تنفيذ إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وهو الكتاب الدوري لرئيس جهاز التنظيم والإدارة في أكتوبر ٢٠١٧ الذي أوضح إجراءات تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث نص على أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وشدد على أن هذا القرار الذي أصدره رئيس جهاز التنظيم والإدارة ليس له سندا من القانون أو اللائحة، كما أنه يتسبب في تعطيل العمل بتلك النصوص، ووجود موظفين في الجهاز الإداري للدولة يتعاطون مخدرات من الممكن أن يتسبب في كوارث فادحة.