"إسكان النواب": حزمة ضوابط لعدم الإخلال بقرارات أعمال البناء
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمحلس النواب، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، أن هناك خلط لدى البعض بين مخالفات اشتراطات البناء، والذي ينظمها قوانين البناء والقرارات المنظمة لأعمال البناء، وبين تغيير الاستخدام لبعض المنشأت السكنية، والتي يصدر بها قرارات من الجهة المختصة، مقابل رسوم يتم تحصيلها، وفلسفة أغلبها توفير بيئة مستقرة للمواطنين من خلال الإجراءات القانونية.
وأوضح "فهمي"، أن أهم المواد التي تم التداول فيها اليوم بالبرلمان، كانت خاصة بتغيير التخصيص وتقييم أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية، والتي يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها في منشأت سكنية.
وأوضح "فهمي"، أن هناك حزمة من الضوابط والالتزامات تم وضعها لعدم الإخلال بالأحكام والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن أهم المواد التي تم إعادة مداولاتها، هي الخاصة بشخص مقدم الطلب ومن يدفع مقابل التصالح، مؤكدًا على أنه هو المستفيد من طلب التصالح، وأن علي الشخص المتظلم أن يقدم جميع أوراقه الثبوتية في دعاوي الإلزام علي المالك.
وتابع: أن من أهم ما تم إعادة تناوله اليوم المادة الخاصة بصرف المبالغ التي سوف يتم تحصيلها بصرف نسبة ٤٠٪ علي الصرف الصحي والمرافق خاصة، وأنها السبب الرئيسي لكافة الأمراض خاصة الخطيرة، وصرف ٢٢٪ علي إسكان الشباب الاجتماعي، لافتًا إلى أن النواب أكدوا أن هذه النسب عادلة ومتزنة، وتعود علي المواطن في حياتة المعيشية والصحية.
