6 مشروعات قوانين بالبرلمان لمواجهة الحسابات الوهمية على "فيس بوك"

بين الحبس والتقنين، بادر عدد من أعضاء مجلس النواب بالتقدم بعدد من مشروعات قوانين وتشريعات لمواجهة الحسابات الوهمية التي توجد في فضاء السوشيال ميديا، بجانب سعي الحكومة في اتجاه أخر إلى الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لإرساله إلى مجلس النواب، لحوكمة النظام الإلكتروني وحماية الفضاء بما يحافظ على السلم العام.

وتهدف مشروعات القوانين المقدمة من البرلمان إلى ربط تسجيل الاشتراك أو الدخول للفيس بوك بالرقم القومي، معتبرين أن الفضاء الإلكتروني ما زال يحتاج لحزمة تشريعية قوية للسيطرة عليه، في ظل مواجهة الدولة لتحديات كثيرة من قبل الجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الثقة بين الشعب المصري وقيادته المصرية.

رصدت "الدستور" أبرز مشروعات القوانين التي تم التقدم بها مؤخرًا لحماية مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحسابات والصفحات المزيفة التي تسعى لإثارة الشائعات والفوضى والبلبلة داخل نفوس المصريين.

1 مشروع قانون لربط تسجيل الاشتراك للفيس بوك بالرقم القومي

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون جديد لحماية الفضاء الإلكتروني وتنظيم الاشتراك للدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة علاقة الشعب المصري بدولته من خلال تزييف الحقائق والغش في تقديم المعلومات الصحيحة واقتلاعها من سياقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية.

وأكد رفعت، لـ"الدستور"، أن مشروع القانون سينص على إغلاق جميع الصفحات المزيفة أو المجهولة الهوية بأسماء مستعارة، وتوحيد أسماء الصفحات بناءً على اسم الشخص الموجود في بطاقة الرقم القومي، بحيث يصبح الاشتراك في صفحات التواصل عن طريق بطاقة الرقم القومي، وتسمية الصفحة باسم الشخص الحقيقي.

وأوضح أن المشروع نص على تفعيل دور مباحث الإنترنت المعنية بالمراقبة 24 ساعة لمواقع التواصل ومتابعة ما يجد من محادثات أو كلمات أو حملات أو دعوات من شأنها التأثير على الأمن القومي.

2 الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء حساب وهمي في "قانون فليفل"

من جانبه، تقدم النائب بسام فليفل، بمشروع قانون لتنظيم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعي، يسعى إلى غلق الحسابات الوهمية منعًا لإثارة الفوضى والشائعات التي تسعى الجماعات الإرهابية لإيقاعها بين الشعب المصري.

ويشترط مشروع القانون ضرورة تسجيل الرقم القومي شرطًا لإنشاء حساب عبر الفيس بوك، وألا يقل عمر المستخدم عن 16 عامًا، للحفاظ على الأمن العام للبلاد.

وشدد على ضرورة إنشاء فيس بوك مصري، وعقوبات على إنشاء حسابات وهمية تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

3 محاكمة عسكرية للمسيئين للقوات المسلحة على السوشيال ميديا

من جانبه، كان قد تقدم اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لمحاكمة المسيئين للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع بالقانون عقوبات رادعة تمثلت في الحبس من 4 أشهر إلى 3 سنوات لكل من يقوم بنشر مدونة أو تعليقات ساخرة أو مسيئة، وتحويل هؤلاء الجناة لمحاكمات عسكرية.

وأكد الكدواني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون نص على غلق بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إجباري في حالة ثبوت تورطها.

4 ربط الدخول بالرقم القومي والتليفون.. وعقوبات لرافضي التقنين

تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت عبدالستار، إلى أن التقنين بعيد عن المساس بالحريات، كما أنه ينص على ربط التسجيل بالرقم القومي والتليفون وبيانات ثابتة، لضمان التأكد من هوية صاحب الصفحة.

5 الحبس سنة وغرامة 250 ألف جنيه.. أبرز العقوبات بقانون مكافحة جرائم المعلومات

حمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تم اقراره في الانعقاد الثالث، بعض العقوبات الصارمة الخاصة بالدخول غير المشروع على صفحات الغير وحماية الحياة الخاصة للأفراد، حيث جاءت المادة 15 لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

وتوسعت المادة 18 في المعاقبة على جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6 مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

تسعى وزارة الاتصالات للانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وسرعة إقراره حتى تكتمل الحزمة التشريعية التي ستحارب فوضى السوشيال ميديا، فالقانون يمثل شبكة حوكمة للبيانات المتداولة، وتحديد هويتها تلك التى يمكن الإفصاح عنها من عدمه دون الإضرار بخصوصية الأفراد.