القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
تقارير ومتابعات
الخميس 31/يناير/2019 - 09:34 م

ديون قطر تتجاوز الـ 43 مليار دولار.. الإمارات تتصدى لسياسات "الحمدين" المشبوهة

تميم
تميم
dostor.org/2498704

يوما بعد يوم يفضح تنظيم الحمدين مسار سياساته الحمقاء أمام الرأي العام الدولى بانتهاكه القوانين الدولية التي لم تقتصر على المجال الرياضى ولكن الاقتصادي أيضا، والتي كان آخرها إقدام الدوحة على حظر المنتجات الإماراتية في السوق القطرية.

من جانبها، شرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن الدوحة، وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

اللافت للنظر إلى أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.

كانت وزارة الاقتصاد القطرية حظرت بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

انتهاك صارخ

فيما علق الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية جمعة الكيت، على بدء الإمارات اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد الدوحة، قائلا إن سحب قطر السلع الاستهلاكية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من أسواقها، يعد انتهاكا واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الكيت: "الدول الأعضاء في المنظمة لديها التزامات وكذلك حقوق، ولا بد من التزامها بتنفيذ النصوص والاتفاقيات".

وأكد أن قطر "تذرعت بالتهريب وغيرها من الحجج غير الواضحة التي لا تحمل أي دليل"، وتابع: "كيف يكون التذرع بصحة المستهلك وتحظر منتجات دول محددة، دون أي تحديد لماهية هذه المنتجات؟".

وعلق رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، أيضا على إقدام الدوحة على حظر المنتجات الإماراتية فى السوق القطرية، مشيرا إلى أن ما فعلته قطر يفضحها أمام العالم.

وأكد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن الشكوى التي تقدمت بها الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية ليست لعودة هذه المنتجات، فهي لا تشكل شيئا بالنسبة للتصدير الإماراتي، لافتا إلى أن الغاية من هذه الشكوى الإماراتية هو فضح المسار القطري في التعامل مع القوانين الدولية وانتهاكها.

تزوير قطري
وفي سياق آخر، كشف طعن الاتحاد الإماراتي على أهلية مشاركة بعض اللاعبين في صفوف المنتخب القطري، عن التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل.

كان الاتحاد الإماراتي قدم طعنا رسميا على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف المنتخب القطري، خلال المهلة القانونية عقب انتهاء مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة، على أن يرفق الاتحاد الإماراتي المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة.

وأعد اتحاد الكرة الإماراتي ملفاً يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي، ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عددا هائلا من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لا سيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.

وتقضي المادة بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لسن 18، يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عاماً، وأن يتواجد في تلك الدولة وهو في سن 18 أو قبلها (5 سنوات على الأقل من بلوغه 23 عاماً)، وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأولمبي أو الأول.

ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23، يمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عاماً، إذا كان أحد والديه، أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عاماً.

وكشفت قائمة المنتخب القطري، التي قدمها لخوض منافسات كأس آسيا، عن مشاركة 10 لاعبين مجنسين تحت سن 23 عاماً، وتتراوح أعمارهم بين 21 و22 عاماً، وهم بسام الراوي، طارق سلمان، أكرم عفيف، تميم محمد المهيزع، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد مصطفى، المعز علي، يوسف حسن، محمد أحمد البكري، عاصم ماديبو.

بالتالي يجب بالتبعية أن ينطبق عليهم نفس أسلوب التجنيس الذي اتبع مع بسام الراوي وغيره من اللاعبين المولودين هم وأسرهم خارج قطر، حيث تم تقديم مستندات تبدو غير سليمة، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا، وذلك حتى يتجاوز هؤلاء اللاعبون شرط اللعب بعد سن الـ23 سنة.

أما المجنسون فوق سن 23 سنة، الذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط الفيفا فهم عبدالكريم حسن، بيدرو كوريرا، أحمد علاء، عبدالكريم حسن، أحمد فتحي، كريم بوضياف، بوعلام خوخي، علي حسن عفيف، ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعباً، وبعضها بات مشكوكا في سلامة أوراقه الثبوتية.

وينتظر أن يفتح فيفا تحقيقاً في تلك الأوراق حال ثبت تورط الاتحاد القطري، من قبل لجان الاتحاد الآسيوي، عقب اجتماع لجنة الانضباط برئاسة السنغافوري ليم كيا تونج، للنظر في الطعن، حيث تضم البطولة حالياً أعضاء لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بكامل تشكيلها، إضافة إلى لجنة الاستئناف القارية، فضلاً عن إرسال محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ممثلين لها للنظر في أي طعن استئناف يصلهم كآخر مراحل الفصل في القرار.

كشف مصدر قانوني في الاتحاد الآسيوي، عن أنه إذا ثبت وجود مستندات رسمية دامغة تكشف تلاعب قطر في أوراق تجنيس اللاعبين، من شأنه أن يؤدي لقرار باستبعاد المنتخب القطري من اللعب في النهائي واستدعاء الإمارات للعب النهائي وحتى حال لم يتم حسم الأمر بالنسبة للمنتخب القطري، ولعب وربح اللقب لحين الفصل في القضية والتأكد من المستندات، فسيتم سحب اللقب من قطر ومنحه لليابان وتوقيع عقوبات رادعة على الاتحاد القطري من فيفا والاتحاد الآسيوي على حد سواء.

الجدير بالذكر أن سياسات تنظيم الحمدين القذرة أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على قطر خلال العام 2018، بلغ نحو 156.4 مليار ريال أي (43 مليار دولار أمريكي)، وفقا لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي.

ads
ads