وزير القوى العاملة يشيد بعمال مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمشروع محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقرية بنبان غرب النيل في أسوان، مؤكدًا أنه جهد كبير من جانب العمال فضلا عن الشركات المنفذة، قائلًا: إن العمال يواصلون الليل بالنهار لخروج هذه المشروعات إلى حيز العمل لخدمة مصر، لتحقيق التنمية الشاملة 2030، مقدمًا كل الشكر لهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقرية بنبان غرب النيل في أسوان، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن عمل أولى المحطات التي تنتج طاقة شمسية كهروضوئية قدرة 50 ميجا وات.

ويبلع عدد العمالة بجميع كافة المحطات بالمشروع نحو 10 آلاف شخص، ويضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء، تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وتقام المحطة علي مساحة 1000 متر مربع لتصل مساحة جميع المحطات 40 مليون متر مربع، وتصل إجمالي الطاقة الناتجة من الشمس تعادل 90% من إنتاج السد العالى للطاقة الكهربائية.

ووزع الوزير 7 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بشركة جاما للإنشاءات، واطمئن على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، وكان ذلك بحضور المهندس أيمن محرم عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي.

وسلم الوزير 30 وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه للعاملين بالشركة، كما تفقد القافلة الطبية بمشروع الطاقة الشمسية، التي تقوم بالكشف الطبي على العمال تحصص صدر وباطنة وعمل أشعة على الصدر.

وخلال تفقد الوزير المشروع اطمئن على أحوال وأجور العمال المثبتين بالشركة، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة التي يصل أجر العامل يوميًا 195 جنيهًا، طالبًا من العمالة غير المنتظمة تغير ثقافتهم نحو التأمين على أنفسهم، بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي، حيث يتكلف العامل شهرا 48 جنيها فقط، حتي يضمن له معاشًا.

وكلف محمد عبدالوهاب مدير القوى العاملة بأسوان، بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمشروع بالتعاون مع المحافظة والشركة المنفذة للمشروع على أن ينتهي العمل منها أخر فبراير المقبل، حتى يتم توفير فرص عمل لهذه الفئة من العمالة في مشروعات جديدة بعد انتهاء عملهم بالمشروع.

كما كلف بحصر كل المزايا التي تقدمها شركة جاما من تأمين طبي وصحي واجتماعي للعاملين بها لتنفيذه بالشركات المماثلة.

ولفت الوزير انتباه الحضور إلى أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات كانت ومازالت هي الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار منذ صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 وتضعهم دائمًا نصب عينيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة لتقديم الحماية لها.