بلاغ جديد من مجلس الأهلي ضد رئيس الزمالك

تقدم محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة، والمستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ جديد إلى النائب العام، اليوم الخميس، ضد رئيس نادي الزمالك.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 429 لسنة 2018 عرائض نائب، أن "رئيس الزمالك يتستر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم".

وأضاف البيان: "وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام، ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقمى 57 و 58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة".

واستطرد: "لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع، وتضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقرره لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب".

وأوضح البيان: "بالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص، وتهديد دولة القانون والمؤسسات، وتأجيج العنف المجتمعي".

كما كذب البيان "كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك، في مؤتمره الصحفي، أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة".

وعن الحصانة البرلمانية، قال البيان إن "التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات والشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك، لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم ببلاغ سابق ضد ما سماها بـ"تجاوزات رئيس الزمالك"، وندبت نيابة العجوزة خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.