بلاغ جديد يتهم نقيب الصيادلة بالبلطجة والتحريض على قتل الصحفيين

تقدم عدد من المحامين بجهبة "حماية مصر" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 17262، يتهم نقيب الصيادلة، محيي الدين عبيد، بالتحريض على قتل الصحفيين خلال أحداث البلطجة داخل النقابة.

وقال مقدم البلاغ عبد المجيد السيد جابر المحامي، ضد الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، إنه بخصوص واقعة الشروع في القتل واستخدام البلطجة والإرهاب والاعتداء علي الصحفيين وضربهم وإحداث عاهة مستديمة بالبعض منهم وسحلهم وتكسير كاميراتهم الصحفية من أجل منع تغطيتهم لمؤتمر المنافس له في الانتخابات النقابية الدكتور كرم كردي والمرشح على نفس موقع المشكو في حقه، وذلك باستخدام بلطجية مدربين وسوابق وسبق رؤية البعض من هؤلاء البلطجيه في اتلاف مؤسسات الدولة والتظاهر ضد الدولة المصرية، وبعضهم سبق انضمامه لجماعة حسم الإخوانية وسبق اتهامهم بتخريب ممتلكات عامة.

وتابع: صادف مروري أمام نقابة الصيادلة والكائنة ناحية شارع مديرية التحرير بجاردن سيتي، ورأيت بلطجية محاطين بالنقابة وحاول البعض من الصحفيين تصويرهم إلا أنهم كانوا يستحصلون على كاميراتهم الصحفية ويكسرونها ويعتدون عليهم، وسمعت أصوات استغاثه بالداخل، وعرفت أن هناك صحفيين تم احتجازهم بالقوة وتم الاعتداء عليهم داخل النقابة
وعند سؤالي عن من تم الاعتداء عليهم كانت أسماء بعضهم كالآتي:
- محمد الجرنوسي صحفي في المصري اليوم، أصيب بجرح قطعي 15 غرزة وإحداث عاهة مستديمة به.
- عاطف بدر، صحفي في المصري اليوم، أصيب بجرح قطعي أربعة غرز.
- إسراء سليمان، صحفيه في جريدة الوطن.
- آيه دعبس، صحفية في موقع اليوم السابع.

وأضاف: تم الاعتداء عليهم بتعليمات من المشكو في حقه لمنع تغطية مؤتمر المنافس له علي نفس الموقع النقابي، واتفاقه مع البلطجيه سابق للمؤتمر الصحفي منذ إبداء نية المنافس له خوض الانتخابات النقابية، مما يؤكد توافر نية الإيذاء وتوافر الركن المعنوي لجريمة التحريض على القتل والتحريض على إيذاء من يحاول إظهار خصمه الانتخابي. وحيث أن بعض المتواجدين خارج النقابة حاولوا الاتصال بالنجدة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، واستمر الاعتداء على صحفيين أثناء أداء دورهم الوظيفي، وذلك استنادا إلى نصوص قانون العقوبات؛ فالماده "40" نصت على أنه "يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل وقع بناء على هذا التحريض، ويعاقب أيضا المشكو في حقه بالحبس بمواد البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375، وأيضا يعاقب بالحبس أيضا بنص قانون 100 من القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كل من اعتدى على صحفي أو إعلامي أثناء ممارسة عمله.

وأردف: لذلك نلتمس من عدلكم بالتفضل باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الشكوى، وإحالة المشكو في حقه إلى أقرب محاكمة جنائيه لما اقترفه من جرائم ضد صحفيين أثناء أداء مهاهم الوظيفية.