التحقيق في إخفاء حسين سالم 30 مليون جنيه عن عملية التصالح
كشفت مصادر مطلعة عن أن جهاز الكسب غير المشروع، تحت رئاسة المستشار عادل السعيد، فتح تحقيقًا موسعًا في إخفاء المدير التنفيذي لإحدي شركات حسين سالم بجنوب سيناء، أصولا قيمتها 30 مليون جنيه عن الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تلقى تقريرًا من الرقابة الإدارية، مفاده أنهم نجحوا في إلقاء القبض على المدير التنفيذي، لقيامه بإخفاء تلك الأموال عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع، ضمن عملية التسوية والتصالح التي تمت مع "سالم" مقابل إنهاء الإجراءات والعقوبات الصادرة ضده بتهم الفساد.
ولفتت المصادر إلى أن تلك الأموال ستؤول إلى خزينة الدولة عقب انتهاء التحقيقات، طبقًا لشروط التصالح، وسيحقق الجهاز حول إمكانية إخفاء رجل الأعمال أو أي من العاملين لديه أي أموال، أو تحويلها إلى الخارج، بهدف التهرب وعدم دخولها في عملية التصالح.
وأوضحت المصادر أن شروط التصالح تضمنت أن يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن أي ممتلكات أخرى بكافة أنواعها داخل مصر أو خارجها، إذا ثبت أنها كانت مُخفاة حتى وقت إبرام التصالح، ولم ترد بالكشف المقدم من قبل الطرف الثانى.
ولفتت إلى أن حسين سالم تقدم بطلب التصالح بتاريخ 16 ديسمبر 2015، وعرض فيه التصالح والتنازل البات والقطعي عن الممتلكات الموضحة بالكشف المرفق، والتي لا يمتلك سواها في الداخل أو الخارج.
كان جهاز الكسب تصالح مع حسين سالم، في ديسمبر 2015، على إتمام صفقة التصالح بقيمة بلغت 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها، ووفقًا للرقابة الإدارية، فإن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
