"التخطيط": 21 صندوقًا سياديًا إفريقيًا بإجمالي أصول 165 مليار دولار
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن القارة الإفريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثاني أكبر حوض نهري نهر الكونغو بعد الامازون وتمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والأحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالي 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
وتابعت "السعيد" أنه رغم كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن حيث لا زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الإفريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية لا زالت محدودة أيضًا بل وشهدت تقلصًا من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017 متابعه ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في 2016 إلى 42 مليار دولار في 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في 2017.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في ضوء ذلك يتحتم على الدول الإفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي مشيرة أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا، مما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية وحول مشروعات البنية التحتية.
كما أشارت إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقغ سياديغ إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرًا.
