قطاع الأعمال تشكل لجنة لتولي مشروع طروحات الأراضي

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تشكيل لجنة من الوزارة لتولى مشروع طروحات الأراضى، مشيرًا إلى قيام وزارته بحصر 300 قطعة أرض غير مستغلة مملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وقال "توفيق"، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، على هامش فعاليات منتدي افريقيا بشرم الشيخ إنه تم الاستقرار على بيع ما يتراوح بين 70 و80 قطعة أرض بشكل نهائى عبر مزادات سيتم تحديدها لاحقا، منوها إلى أنه جار مناقشات حول إمكانية تغيير أنشطة أكثر من 200 قطعة أخرى أو طرح جزء منها للبيع.

وأضاف، أن جزءا من الأراضى المحصورة سيتم استغلالها فى مشروعات أخرى بعد تغيير نشاطها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم بحث إرسال بعض الأراضى للصندوق السيادى لاستغلالها ومن المتوقع أن يستغرق التصرف في مساحات الأراضى المحصورة مدة تتراوح بين عام وعامين.

وأكد "توفيق"، أن الوزارة وضعت ضوابط للتصرف فى المساحات الكبيرة إذ تم ستقوم الوزارة بدور المطور العام المتمثل فى تقسيم تلك المساحات إلى مساحات أقل وتوصيل المرافق الأساسية لها من مياه وكهرباء ورصف طرق، ثم طرحها للمطورين.

وأشار إلى أن الأرض المملوكة للشركة القومية للأسمنت الواقعة على مساحة 2.5 مليون متر والجارى تصفيتها، ستكون أولى الحالات التى ستتولى الوزارة لعب دور المطور العام فيها، حيث ستقوم بتقسيمها لقطع صغيرة وبيعها للمطورين.

ونوه توفيق، إلى أن الوزارة ستبرم اتفاقيات مع الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، للمساعدة فى إعداد التصميمات والرسوم وكراسات الشروط الخاصة بطروحات الأراضى.