"عمران": يجب ألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة راعت فى قرارها التنظيمى لإصدار سندات قصيرة الأجل أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط، وميزت بين الإصدار المستقل الذى لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتى عشر شهرا، والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين، يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقا للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة فى البرنامج، والسابق موافقة الهيئة عليها بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار، وبنشرة الاكتتاب العام، أو مذكرة المعلومات المحدثة، مرفقا بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجوده، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة فى حالة الاكتااب العام، أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين فى حالة الاكتتاب الخاص.
وأضاف أن الهيئة حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه، ومضاعفاتها أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، على أن يكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتا أو متغيرا، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة، أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك، أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة فى غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، ومعدل العائد وطريقة احتسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
