مشروع واشنطن لإدانة «حماس»: على الحركة وقف العنف!
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مشروع قرارها الذى تدين فيه «حماس»، الذى يجرى التصويت عليه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ونص المشروع على إدانة حماس والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة الجهاد الإسلامى، بدعوى إطلاقها الصواريخ بشكل متكرر على إسرائيل، ومطالبتها بوقف ما وصفته بـ«أعمال استفزازية ونشاط عنيف»، مثل الطائرات الورقية الحارقة.
وذكر المشروع: «إدانة استخدام حماس لحشد الموارد فى غزة لبناء البنية التحتية العسكرية، مثل الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل ومعدات إطلاق صواريخ إلى مناطق مدنية، ودعوتها لاحترام جميع الأطراف للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الإنسانى الدولى، خاصةً ما يتعلق بحماية السكان المدنيين».
وأضاف: «دعوة الفصائل لوقف جميع أشكال العنف والترهيب، الموجهة ضد العاملين فى المجال الطبى والإنسانى، واحترام حرمة مبانى الأمم المتحدة، والتشجيع على اتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية، ودعم جهود الوساطة التى تؤديها مصر، لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة».
وتابع: «الحث على المشاركة من جانب الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، للمساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، فى الجهود المبذولة لتهدئة الحالة ومعالجة الهياكل الأساسية العاجلة والإنسانية، احتياجات التنمية الاقتصادية».
وفى سياق آخر، قالت مصادر إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، يحاول استغلال عامل الوقت من أجل تبديد الضغوط الحالية على إسرائيل لمنعها من إخلاء مدينة الخان الأحمر، مثل ضغوط الموقف الدولى، والمحكمة الجنائية فى لاهاى.
وأضافت المصادر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إخلاء الخان الأحمر فى الوقت الحالى غير وارد، فى ظل الضغوط الكبيرة على تل أبيب، موضحةً أن هناك قلقًا إسرائيليًا من قرار قد يتخذ من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المواقف الأوروبية الداعمة للقرية، التى باتت رمزًا دوليًا للنضال ضد إسرائيل.
وأوضحت «هآرتس» أن التحدى الأمنى المقبل لتل أبيب هى الضفة الغربية، خاصةً فى ظل الهدوء المتفق عليه فى غزة، مشيرةً إلى أنه فى حال إلغاء التنسيق الأمنى بالفعل مع السلطة الفلسطينية، فسيكون ذلك تحديًا أمنيًا لإسرائيل.
وذكرت أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على منع وقف المساعدات المالية المقدمة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تحاول تعديل قانون أقر فى الكونجرس منذ ٣ أشهر، يسمح بمحاكمة السلطة الفلسطينية أمام القضاء الأمريكى، بتهمة المسئولية عن هجمات تسببت بمقتل يهود يحملون الجنسية الأمريكية، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة، ما قد يتسبب بأزمة مالية لدى السلطة، إلى جانب منع تمويلها.
ولفتت إلى أن كبار الجنرالات فى الجيش الأمريكى، المسئولين عن التنسيق الأمريكى مع قوات الأمن الفلسطينية، أطلعوا أعضاء الكونجرس على العواقب والأضرار التى لحقت بالأجهزة الأمنية الفلسطينية نتيجة هذا القانون، وتأثيرها على أمن إسرائيل.
يأتى ذلك فيما أنهى وفد حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، مباحثاته مع القيادة المصرية فى القاهرة، حول التهدئة مع إسرائيل.
وقال خالد البطش، عضو المكتب السياسى للحركة، إن حل إنجاز المصالحة بين الفصائل والسلطة، يكمن فى إرسال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وفدًا من «اللجنة المركزية»، إلى قطاع غزة المحاصر، للبدء فى مباحثات تطبيق اتفاق المصالحة ٢٠١١، الذى ينص على الشراكة ومعالجة مسألة التحرر الوطنى، وبناء منظمة التحرير على أسس جديدة.
من جانبه، ذكر موسى أبومرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن اتفاقية ٢٠١٧، تتضمن الآليات اللازمة لتطبيق اتفاقية المصالحة ٢٠١١، موضحًا أنها تتبنى مبدأ الشراكة مع كل الفصائل.
وأوضح أنه فى حال لم تنجح هذه الآليات، فسيتم البحث عن آليات جديدة لإنجاح هذه الاتفاقية، لأنها الأساس الذى يجب أن ننطلق من خلاله، لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية وأمننا الوطنى، وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل الجميع.
