رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجالية المصرية فى السعودية: قاتل الصيدلى ليس مختلًا.. والسلطات احتجزته

جريدة الدستور

تعهدت الجهات الحكومية المعنية، بالعمل على سرعة إعادة جثمان الطبيب الصيدلى أحمد طه، الذى قتله مواطن سعودى بـ٧ طعنات، إحداها نفذت إلى القلب مباشرة، وذلك لدى عمله فى صيدليات «النهدى» بحى «الصفا»، فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وحسب الروايات الأولية لعدد من أصدقاء الضحية، فإن مواطنا سعوديًا أقدم على قتل الصيدلى المصرى بسبب خلاف على عبوة «حفاضات» للأطفال أراد القاتل إرجاعها، لكن الصيدلى رفض وأصر على إحضار قسيمة الشراء، وفق تعليمات إدارة الشركة المالكة لسلسة الصيدليات التى يعمل المصرى فى إحداها.
وألقت دوريات الأمن السعودى فى منطقة جازان القبض على الجانى، بعد مضى ٢٠ دقيقة على وقوع الحادث، وذكرت فى بيان أنه تم نقل الصيدلى المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، لكنه فارق الحياة فور وصوله.

من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها أجرت اتصالات مكثفة عقب علمها بالحادث، وتواصلت مع نقيب الصيادلة، والجانب السعودى لمعرفة تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة جثمانه إلى القاهرة، والتواصل مع القنصلية المصرية، لمتابعة تطورات الموقف وإنهاء كل إجراءات عودة الجثمان، وذلك خلال مكالمة هاتفية قدمت فيها التعازى إلى أسرة الصيدلى الفقيد.
وتابعت: «تواصلت مع السفارة المصرية فى الرياض، لمتابعة إجراءات محاكمة القاتل جنائيًا، والسفارة والقنصلية تتابعان تطورات الجريمة، وتعملان على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعادة الجثمان».
وأعلنت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع عدد من رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، الذين طلبوا منها نقل تعازيهم إلى أسرة الشاب المصرى، وأوضحوا لها أن الفقيد كان ‎يعمل فى شركة تملك سلسلة كبيرة من الصيدليات تسمى «النهدى»، ‎وأن الشركة قامت على الفور بنقله إلى مستشفى خاص، وإبلاغ الشرطة بالجريمة، وتكليف محامٍ سعودى للدفاع عن حق القتيل.
ونفى رموز الجالية تمامًا فكرة الادّعاء بأن القاتل «مختل» عقليًا، وأوضحوا أن هذه الرواية لم ترد فى محضر القضية، وأن الجانى محتجز الآن فى أحد السجون الجنائية.
وقال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المهندس ياسر الجوهرجى رئيس شركة «النهدى»، للتأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الفقيد، وتشكيل هيئة دفاع من محامى الشركة، والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية، معلنًا ترحيبه بانضمام محام مصرى لمتابعة سير إجراءات التقاضى.
وحسب «عبيد»، فإن «الجوهرجى» أكد له أن المملكة العربية السعودية تولى لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن «القصاص العادل هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة».
ودعا نقيب الصيادلة، جموع المصريين، إلى عدم الانسياق وراء ما تبثه بعض المواقع الإخبارية، من أخبار غير دقيقة، أو الترويج لرواية أن القاتل «مختل»، مشددًا على تواصله مع جموع صيادلة مصر العاملين فى مؤسسة «النهدى»، للتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث، خاصة فى ظل الشكاوى العديدة التى تلقاها عقب الحادث.
وأضاف: «الصيادلة المصريون هم شريك أساسى فى نجاح الشركة السعودية، التى تعهدت بتقديم التقدير اللازم تجاههم، ومنح أسرة الضحية تعويضًا ماديًا لائقًا».
وذكر أن النقابة سوف تسخر جميع إمكانياتها، لضمان تحقيق القصاص العادل من الجانى، لافتًا إلى تواصله مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عقب الحادث مباشرة، للتأكد من تسهيل إجراءات عوة الجثمان، والتنسيق مع الجانب السعودى بهذا الشأن.
إلى ذلك، قالت مصادر مسئولة بالسفارة المصرية فى الرياض، والقنصلية بجدة، لـ«الدستور» إن البعثة الدبلوماسية المصرية تتابع عن كثب تطورات القضية، لافتة إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى من خلال التحقيقات، التى تجريها المملكة العربية السعودية بعد القبض على القاتل.
وأشارت المصادر، إلى أنها علمت بالواقعة فى العاشرة والنصف مساء أمس الأول الخميس، وأنها تواصلت على الفور مع مفوض القنصلية المصرية فى جازان، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية للضحية أثناء نقله إلى المستشفى، مؤكدة أن مندوبًا من القنصلية فى طريقه إلى جازان، للوقوف على سير التحقيقات، والإفراج عن جثمان الطبيب، وإتمام إجراءات عودته إلى مصر.
من جهتها قالت الدكتورة منة طه، شقيقة الصيدلى الفقيد، إن أسرته لن تتنازل عن محاسبة القاتل جنائيًا، وإنها ترفض تمامًا الادعاء بأنه مختل عقليًا، وأضافت لـ«الدستور» أن وزيرة الهجرة تواصلت معهم لمتابعة الموقف القانونى، وإنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى مصر.