رئيس «مكافحة غسل الأموال»: تعقُّب تمويل الإرهاب عملية صعبة بسبب حجم المبالغ
قال المستشار أحمد السيسى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الوحدة تلعب دورًا إيجابيًا مهمًا فى مجال مكافحة الإرهاب، عن طريق تتبع وتعقب تمويله.
وأضاف «السيسى»، فى تصريح على هامش مشاركته فى ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن جريمة تمويل الإرهاب لها طبيعة خاصة، فبينما يكون حجم المبالغ المالية فى جريمة غسل الأموال كبيرًا، فإنه فى المقابل يكون حجم المبالغ المالية فى جريمة تمويل الإرهاب أقل، وهو ما يوجد صعوبات فى عملية التعقب والتتبع لتلك الأموال، وبما يتطلب عملية تحليل بالغة الدقة تقوم بها الوحدة على أسس علمية.
وأوضح أن الوحدة تتلقى الإخطارات من البنوك فى حالات الاشتباه فى وقوع جريمة غسل الأموال، لتتولى الوحدة بدورها ووفقًا لآليات وأسس محددة، إجراء التحليل اللازم للتأكد من ارتكاب تلك الجريمة، والاستعانة بجهات إنفاذ القانون المختصة، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من وقوع الجريمة يتم إخطار النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.
ونوه بأن النيابة العامة تستعين بجهود الوحدة لإجراء التحريات والتحليل اللازم فى شأن الجرائم المالية، لافتًا إلى أن التحريات المالية والمصرفية التى تجريها الوحدة، تفيد أيضًا جهات إنفاذ القانون فى العديد من القضايا الموجودة لديها بالفعل.
وأكد أهمية الدور الذى تضطلع به الوحدة فى مجال الكشف عن الجرائم المالية التى تمثل خطورة شديدة على المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الوحدة لديها من الآليات والقدرات التى تمكنها من القيام بهذا الدور والتوصل إلى تفاصيل هذا النوع من الجرائم.
وتابع: «دور الوحدة لا يقتصر على تعقب جريمة غسل الأموال فحسب، وإنما سائر الجرائم المالية ذات الصلة، مثل جرائم الرشوة والاتجار فى المخدرات وغيرها من جرائم المال التى تنتج عنها جريمة غسل الأموال»، مؤكدًا وجود تواصل قوى وفعال بين الوحدة والجهات العربية والدولية المماثلة والنظيرة، وهو ما يسهل الوصول إلى حقيقة الأمور فى شأن جرائم غسل الأموال فى الداخل التى يكون لها ارتباط بالخارج، أو فى حالات تهريب الأموال إلى خارج البلاد.
وأشار إلى أن القوانين المصرية القائمة تواكب مستجدات العصر فى شأن تلك الجرائم شديدة الخطورة والتعقيد، وأنه فى الحالات التى تستدعى إدخال تعديلات تشريعية وتحديث للقوانين، فإن هذا الطلب يقابل بإيجابية واستجابة كبيرة حرصًا على الصالح العام ومنع تفشى الجرائم.
