ننشر كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر التنوع البيولوجي

ألقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب" لمناقشة دمج تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، بحضور رؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية، وجاء نص الكلمة كالتالي:

السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أهلا ومرحبا بكم.. في أرض السلام – مدينة شرم الشيخ.

إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح فعاليات اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل الإنسان والكوكب" لمناقشة دمج تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، وهي في الحقيقة قطاعات تنموية حيوية لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

أبدأ كلمتي بالشكر لدولة المكسيك على رئاستها للمؤتمر الثالث عشر الحال للتنوع البيولوجي وخالص أمنياتي للصين برئاسة ناجحة بعد تولينا الرئاسة خلفًا عن المكسيك في العامين 2018 – 2020.
أتوجه بالشكر كذلك لكل الدول التي ساندت مصر لاستضافتها المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي وعلي رأسها الدول الافريقية وأننا ننوي أن نساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتفاقية أولا والمنظمات الدولية سواء على مستوى الحكومات أو منظمات المجتمع المدني التعاون مع جميع الشركاء.

السيدات والسادة..
لقد أولت جمهورية مصر العربية الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تبعها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% مساحة جمهورية مصر العربية، وقد قامت مصر بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتي شملت أكثر من 700 شاب، وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى "شباب المحميات". حصل أكثر من مائة شاب منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراكهم في إدارة الممحيات، بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذي يؤكد ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية مما يؤكد الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية، كما أصبحوا يشرفون على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية، لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل في المحميات الطبيعية.

وأضاف "مدبولي": "يواجه العالم اليوم تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة والتي تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث أننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالي يُسعدني أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى وتلبية الدعوة من قبل سيادتكم يدل على اهتمام ووعي الدول بأهمية هذه القضية".

تعتمد قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة على التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها، إلا أنها في المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها، وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع، هذا بالإضافة إلى التغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعي، تلوث التربة والهواء والماء (وما ينتج عنه من تلوث حرارى)، وإدخال الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات، مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلًا على المواد الأساسية لتلك القطاعات مما يهدد استدامتها، وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن عملية دمج تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة بمشاركة كل القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب.

وعلى سبيل المثال تعتبر البنية التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية، ويعتبر بناء البنية التحتية حيويا للنمو الاقتصادي وتيسير كل جوانب الحياة الحديثة، وتشمل البنية التحتية سبل النقل التي تنقل الناس والسلع عبر العالم، والاتصالات، والبنية التحتية للطاقة التي توصل الطاقة الكهربائية إلى المنازل والأعمال التجارية، والبنية التحتية الحضرية، والسدود، ومحطات معالجة المياه والمياه المستعملة وأنابيب المياه التي تدير إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد، ففي عام 2014، سكن ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050، ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية.

كما سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها. وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومترا من الطرق المرصوفة الجديدة و335 ألف كيلومتر من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضًا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية "التقليدية" و"الذكية".

ومن الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المنتظم اخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي. ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة لشعوبنا الحال.